كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس بوهران إلى أن عملية إدماج الأستاذة المتعاقدين في مناصب دائمة جارية على قدم وساق، حيث تم لحد الساعة ما يقارب 62 ألف أستاذ سيتم إدماجهم قبل ساعات من اختتام العملية لاسيما وان الكثير يملكون خبرة عمل لسنوات مما ستكون له الإضافة على القطاع ، وفقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في آخر اجتماع له بمجلس الوزراء المنعقد في 11 ديسمبر الفارط .
إدماج 62 ألف أستاذ يومين قبل إغلاق العملية
وأوضح الوزير خلال زيارة قادته إلى وهران إلى أن عديد الإجراءات يتم اتخاذها من أجل العمل على تحسين القطاع بما فيها دراسة امكانية تقليص الحجم الساعي للأساتذة المتقدمين لي السن مراعاة لهم ، وتطرق الوزير خلال نفس السياق عن أهم النقاط الأساسية التي تضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و مساهمته في الترقية البيداغوجية و الاجتماعية للأستاذ حيث أشار بلعابد إلى أن رئيس الجمهورية كان قد تحدث في سنة 2020 عن القانون الأساسي الأستاذ كونه يدرك مدى أهمية هذا القانون في الحياة المهنية و الاجتماعية لموظفي القطاع.
مضيفا أنه تم إعداد النسخة الأخيرة للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية و تحفيزهم من خلال الارتقاء بالرتب و الدرجات و كذا الحصول على امتيازات قائلا “تم إنصاف كل الرتب كما تم العمل بدقة كبيرة للخروج بنسخة ترقى إلى ما ينتظره رئيس الجمهورية من هذا القانون الخاص “حيث تم التعامل مع جميع الرتب كما تم الالتزام معها “و أبرز الوزير أن الأستاذ حظي بالكثير من المستجدات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر مؤخرا بوضع الأستاذ في المرتبة التي يستحقها و المكان اللائق به .
و أوضح وزير التربية أن القانون الأساسي للأستاذ تم وضعه بالتشاور و التشارك و كذا الحضور المستديم لكل النقابات المعتمدة حيث استغرق التحضير لهذا الملف وقت طويل من خلال العمل لمدة 4 أشهر باللجنة التقنية كما تم التنسيق و العمل مع الشركاء الاجتماعين البالغ عددهم 29 نقابة من خلال عقد 89 اجتماع يتعلق بالتحضير لهذا القانون .
و أشار الوزير إلى القيام بإجراءات جديدة منها تقليص الحجم الساعي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة فضلا عن إعفاء الأساتذة من الأشغال غير بيداغوجية كما هو الحال في المدارس الابتدائية ما سيسمح بتقليص الحجم الساعي بعدد كبير من الساعات، كما سيأخذ بعين الاعتبار سن الأستاذ و الأقدمية كون الحجم الساعي سيقلص تدريجيا و كذا العمل على إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ دون غيره .
كما أشار الوزير للإجراءات المتعلقة بترقية الأستاذ حيث تم فسح المجال للأساتذة للولوج إلى رتبة قيادة المؤسسات التعليمية، حيث سيسمح هذا القانون بالترقية لأعلى الرتب بعد أن كان في السابق لا يمكن للأستاذ أن يعتلي رتبة مدير مؤسسة رغم الأقدمية و الخبرة . إلى جانب أهم الإجراءات التي طالت الجانب الاجتماعي خاصة ما تعلق بالمناصب المكيفة التي سيتم تقنينها بما يفيد الأستاذ حيث ستعطي المناصب المكيفة فرصة للأساتذة بعد عمل طويل. كما سيتم النظر في المتاعب الصحية الناجمة عن أداء مهنة التعليم كما سيسمح القانون بمنح الأساتذة فرصة التحرك بالولاية لتقريبهم من مقرات سكناهم ،كما هناك إجراء يتعلق بكيفية تفعيل الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة لفائدة الأستاذ و هو ما تسعى الوزارة الوصية في كل هذه الاتجاهات حتى يرقى الأساتذة إلى المصف الذي يريده رئيس الجمهورية . وبخصوص التقييم الأولي للفصل الأول أوضح الوزير انه إيجابي بالنظر لنتائج المحققة و التي اعتبرها مشجعة .في نقطة أخرى من زيارة السيد وزير التربية الوطنية توجه رفقة السيد والي الولاية والوفد المرافق إلى بلدية وهران أين قام بزيارة ثانوية حيرش التي شهدت أشغال إعادة الاعتبار التي تدخل في برنامج إعادة الاعتبار للثانويات والمؤسسات العريقة، حيث حضر السيد الوزير والسيد الوالي درسا للمراجعة مع تلاميذ الثانوية.
بعدها قام السيد الوزير رفقة السيد الوالي والوفد المرافق له بزيارة معرض النوادي البيئية المدرسية الذي شاركت فيها مديريات التربية ل 21 ولاية من ولايات الوطن والمشاركة في المهرجان الوطني المدرسي لنوادي البيئة تحت شعار “حماية البيئة سلوك ومواطنة بقاعة الميدياتيك بالكتدرائية ، حيث قام الجمع بجولة حول المعروضات المقدمة من طرف المدارس والمؤسسات التربوية المشاركة في هذا المعرض. كما كان للوزير زيارة لعدد من المؤسسات التربوية في اطار زيارة عمل الى وهران .
ب. ليلى
