أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم أول أمس ، أن قطاعه وفي إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيعمل على تسوية وضعية منتسبي جهازي الادماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المدمجين في رتبة “مشرف تربية”.
نسبة إدماج منتسبي جهازي الادماج المهني والاجتماعي بلغت 99 بالمائة
وفي رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح السيد بلعابد أن قطاعه، وفي إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيعمل على تسوية وضعية المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية المدمجين في منصب مشرف تربوي، سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليهم، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لهم.وأضاف في هذا الصدد، أن نسبة إدماج هذه الفئة “بلغت إلى غاية يوم الأربعاء 99 بالمئة”، داعيا إلى الإسراع في إدماج الفئة القليلة المتبقية قبل نهاية السنة، لأن وضعية الجميع ستسوى بعد صدور القانون الأساسي.ولفت الوزير إلى أن دائرته الوزارية عملت سابقا على “اتخاذ جملة من التدابير الفعالة لمعالجة الملف ومتابعة العملية يوميا عن طريق الرقمنة في إطار مقاربة تقضي بالإدماج حسب الاحتياجات المشخصة في الميدان”، مؤكدا سعيها “لإيجاد حلول لهذه الإشكالية، سيما تلك المتعلقة بعدم توافق مؤهلات وشهادات الكثير من منتسبي الجهازين سالفي الذكر مع المؤهلات والشهادات المشترطة للالتحاق بمناصب الشغل المقترحة”.
ولأجل ذلك –يقول السيد بلعابد– تم استغلال مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تقضي بأنه في حالة عدم إمكانية إدماج المعنيين في مناصب حسب مؤهلهم العلمي، يمكن إدماجهم “بصفة استثنائية” في رتب أو مناصب أدنى من شهاداتهم العلمية، شرط موافقتهم الصريحة، حيث تم في هذا الاطار “إدماج الراغبين منهم دون أي شكل من أشكال الضغط”، مؤكدا أن الدولة “كانت حريصة من خلال هذا الإجراء على تمكينهم من مناصب عمل قارة ومستقرة”.وشدد في هذا الصدد، على رفضه لمصطلح “التنازل عن الشهادة” الذي استخدمته النائب عن المجلس في طرحها للسؤال، مشيرا إلى أن استحداث هذا الجهاز كان هدفه “التكفل بهذه الفئة دون وجود أي نية في الانقاص من مؤهلاتهم العلمية”.
و في سياق آخر أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم أول أمس عن إنشاء مدرسة وطنية للتعليم عن بعد لفائدة أبناء الجالية الوطنية بالخارج “قريبا”، بهدف الإبقاء على تمسكهم بثقافة ومقومات الوطن وإشراكهم في بنائه.وأوضح السيد بلعابد أن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج “شكلت مركز اهتمام الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك بهدف إبقائها متمسكة بثقافة ومقومات الوطن الأم، واستنادا لما لها من دور إيجابي في بناء الوطن والحفاظ على وحدته والمساهمة في التلاحم الاجتماعي”.وانطلاقا من هذه الرؤية –يؤكد الوزير– “تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك يضم إطارات وممثلين عن الدوائر الوزارية لكل من قطاعات التربية الوطنية، الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، المجاهدين وذوي الحقوق، الشؤون الدينية والأوقاف، الثقافة والفنون، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وتكليفه بدراسة هذا الملف”.
بلعابد يعلن عن إنشاء مدرسة وطنية للتعليم عن بعد لفائدة أبناء الجالية الوطنية بالخارج
وخلص العمل–يضيف السيد بلعابد– إلى “إعداد تصور ومقاربة لتجسيد هذا المشروع الذي اقترح إسناده إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وهو مؤسسة موضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية والذي سبق له –كما قال– وأن قام بتجربة مماثلة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لصالح كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج سابقا، بمنح دروس للغة العربية واللغة الأمازيغية والتاريخ عن طريق الخط الإلكتروني باتجاه الجالية في مختلف الدول الأوربية”.وفي ذات السياق، أكد أن هذا المشروع “يحظى بأولوية كبيرة في قطاع التربية وكل القطاعات الأخرى الشريكة، وأن العملية متواصلة لتجسيد هذا الهدف الاستراتيجي والطموح”.وبالمناسبة، ذكر الوزير بعديد الإجراءات التي اتخذتها الجزائر سابقا لتحقيق ذات المسعى، بينها تعليم اللغة والثقافة ، بعد التوقيع على اتفاقية التعاون بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا سنة 1981، حيث تم إنشاء مصلحة تعليم اللغة والثقافة لفائدة أبناء الجالية بالمهجر.ولفت إلى أن هذه المصلحة حرصت على “ضمان التأطير البيداغوجي والإداري من أجل تعليم التلاميذ الجزائريين المتمدرسين في المؤسسات التعليمية الفرنسية بمعدل 9 ساعات في الأسبوع، وخصصت لها ميزانية سنوية لضمان عملها، قبل أن يتقرر تعويضها سنة 2021 ب”نظام التعليم الدولي للغات الأجنبية” المتضمن تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية الفرنسية وإدراجها في النظام التربوي الفرنسي.كما تطرق إلى “المدرسة الدولية بفرنسا” التي جاءت –مثلما قال– استجابة لمطلب الجالية الوطنية، حيث قررت الدولة سنة 2001 إنشاءها لتكون “مرآة عاكسة للسياسة التربوية الجزائرية بالخارج، والقناة الرسمية لترسيخ الهوية الوطنية وتربية الأجيال القادمة على تلك القيم”، وكلفتها ب”منح دروس باللغة العربية مطابقة للبرامج الجزائرية في جميع الأطوار التعليمية”.
م.حسان
