أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية اكتتاب سكنات البيع بالايجار (عدل 3)، قبل نهاية السداسي الأول من عام 2024.
الاكتتاب سيتمّ بطريقة إلكترونية و سترتكز على رقم التعريف الوطني ورقم التأمين:
في تصريحات للتلفزيون الجزائري، أكّد بلعريبي أنّ الاكتتاب سيتمّ بطريقة إلكترونية وورقية (صفر ورق)، مشيراً إلى أنّ عملية الاكتتاب سترتكز على رقم التعريف الوطني ورقم التأمين.
برنامج “عدل 3” سيأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الذي تشهده أسعار مواد البناء
وتابع الوزير: “نعمل على تحيين المرسوم التنفيذي الخاص ببرنامج عدل 3 الذي سيأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الذي تشهده أسعار مواد البناء”.وكان السيد رئيس الجمهورية أعلن في التاسع والعشرين أكتوبر الأخير بولاية الجلفة، عن إطلاق برنامج عدل 3 عام 2024.
للتذكير فقد أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024، من بينها 230 ألف سكن ريفي.و أوضح بلعريبي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني التي انعقدت مؤخرا أنّ البرنامج يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي ايجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة.
ويتوزع هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي ايجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية، وسيسمح إنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار بتخفيض نسبة معدل اشغال السكن (TOL) إلى 4.18 بنهاية 2024 مقابل 4.25 بنهاية 2023، وينتظر أن يتراجع إلى 4.12 بنهاية 2025.
ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن العام المقبل، تضمّن مشروع قانون المالية لـ 2024، رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دج، أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ 2023، واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دج.وبحسب البرامج، تتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خُصّص له 711.79 مليار دج كرخص التزام و313.52 مليار دج كاعتمادات الدفع، وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية، برنامج التجهيزات العمومية بـ 261 مليار دج كرخص التزام و26.8 مليار دج كاعتمادات الدفع، موجهة لإنجاز 326 مرفقاً عمومياً (مدراس، ثانويات، عيادات، مقرات أمن…)، فضلاً عن عملية التجهيز الكبرى المتعلقة بمتابعة وانجاز مشروع المدينة الاعلامية “ميديا سيتي”.وعرف مشروع قانون المالية 2024، رصد مبلغ 64 مليار دج كرخص التزام و 40 مليار دج كاعتمادات الدفع موجهة لاستكمال مشروع ملعب الدويرة (الجزائر العاصمة) وإنجاز ملعبي بشار وورقلة (بسعة 25 ألف مقعد لكل منهما).
وتتضمّن هذه الميزانية برنامج التعمير والتهيئة بـ 84.476 مليار دج كرخص التزام و60 مليار دج كاعتمادات دفع، موجّهة لانجاز الطرقات والاشغال المختلفة ومشاريع التحسين الحضري، وبرنامج المدن والمدن الجديدة بـ 16.8 مليار دج كرخص الالتزام و34 مليار دج، كاعتمادات الدفع، موجّهة للتكفل بخمس عمليات جديدة تتعلق بأشغال التهيئة على مستوى المدن الجديدة لسيدي عبد الله، بوعينان، ذراع الريش وعين النحاس وعلى منجلي.وفيما يخص التدابير التشريعية الجديدة الخاصة التي تهمّ القطاع، استعرض الوزير جملة من الاجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون ومن بينها منح الدولة تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار والذين قاموا بدفع 25 بالمائة من ثمن السكن، ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها، ضمان الدولة لادخار السكني التنظيمي المخصص حصريا لتمويل برامج السكن العمومي لصالح المدخرين واعفاء عوائده من الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة 3 سنوات ابتداء من الأول جانفي 2024.ولفت الوزير إلى أنّ سنة 2024 ستتميز بالانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الزيارة التي قام بها لولاية الجلفة.
م.حسان
