تم تحويل أكثر من 8600 وحدة سكنية تابعة لمرقين عقاريين خواص متعثرين، إلى مرقين عموميين بغرض إستكمالها، حسبما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
و أوضح بلعريبي في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، أحمد خرشي، بحضور عدد من اعضاء الحكومة، أن عدد المرقين العقاريين المقصيين بسبب عدم استكمالهم لمشاريعهم السكنية بلغ 173 مرقيا، أي ما يعادل 12638 سكن متوقف على المستوى الوطني، تم منها إسناد 8647 سكن إلى مرقين عموميين، لاسيما دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أي ما يعادل 70 بالمائة من إجمالي المشاريع.
و يمنح التشريع المعمول به، في صيغة السكن العمومي المدعم (السكن الاجتماعي التساهمي سابقا)، مسؤولية اختيار المرقين العقاريين واستبدالهم في حالة تقاعسهم إلى السلطات المحلية التي تتكفل أيضا بإعداد القوائم.
و تقوم مصالح وزارة السكن بمتابعة وضعية المشاريع السكنية وتقييم مستوى تقدمها في مختلف ولايات البلاد، حيث تراسل الولاة لاتباع الاجراءات اللازمة في حال لم يحترم المرقي العقاري بنود دفتر الشروط، وتم الاخلال به من ناحية عملية الانجاز أو التخلي عن المشروع، والتي قد تصل إلى فسخ العقد، حسب الشروح التي قدمها الوزير خلال رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، محمد رباح (حزب جبهة التحرير الوطني)، بخصوص التدابير المتخذة لاستكمال مشاريع المرقين الخواص المتعثرين.
و إجمالا، سجلت مصالح وزارة السكن وجود 393 مرقي عقاري عاجز، ما يعادل تأخر إنجاز 32176 مسكن، حسب السيد بلعريبي الذي أكد بأنه تم على إثر ذلك توجيه 439 إعذار (إعذارات أولى وثانية)، وإقصاء 173 مرقي ومتابعة 92 مرقي قضائيا، في حين يبلغ عدد الملفات المتواجدة على مستوى أملاك الدولة، 64 ملفا.
