استعرض وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم أول أمس بالبويرة وضعية القطاع وآفاق تطويره بهذه الولاية قبل ترأسه حفل توزيع 1.037 وحدة سكنية بمختلف الصيغ و مقررات إعانات للبناء الريفي.
وأشرف الوزير بمعهد التعليم المهني محمد السعيدي بعاصمة الولاية, على حفل تسليم مقررات الاستفادة من 1.037 وحدة سكنية و إعانات للبناء الريفي تتمثل في 487 سكنا تم إنجازها في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل” و 302 وحدة من صيغة العمومي الإيجاري, بالإضافة إلى توزيع 248 إعانة للبناء الريفي.
وأشار الوزير في تصريح للصحافة بأن الهدف من زيارته لولاية البويرة هو”جمع المسؤولين عن القطاع والشركات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية للعمل على إزالة كل العراقيل وتسريع وتيرة تنفيذ مختلف البرامج”.
وأوضح السيد بلعريبي, الذي التقى خلال زيارته بالمسؤولين المحليين و المنتخبين و المقاولين, بأن دائرته الوزارية تريد”إعطاء دفعة جديدة لقطاع السكن بولاية البويرة” أين تم توزيع 2.600 وحدة سكنية في 5 يوليو المنصرم, فيما يرتقب توزيع 8.000 وحدة أخرى بحلول نهاية السنة.
وأعلن الوزير عن برنامج يضم 11.000 وحدة سكنية قيد التنفيذ, في حين تم إطلاق برامج أخرى كانت تعاني من مشاكل تم حلها “بفضل جهود السلطات المحلية”.
وأشار السيد بلعريبي إلى أنه سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن استفادة ولاية البويرة بحصة جديدة من 2.000 وحدة جديدة من مختلف الصيغ, مذكرا بأن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن برنامجا وطنيا يضم 225 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
ويندرج هذا البرنامج الجديد, يضيف الوزير, “في إطار السياسة الاجتماعية للسلطات العليا في البلاد التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.ومن جهة أخرى, لاحظ السيد بلعريبي أن بعض المشاريع السكنية تعرف تأخرا, مؤكدا بأن الوزارة “ستعمل على تداركها”.
وفي تصريحه للصحافة, أكد على التزام الدولة “بالتمسك بسياستها الاجتماعية تجاه المواطنين من أجل تحسين ظروفهم المعيشية”.وفيما يتعلق بالسكن الريفي, ألح الوزير على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه الصيغة الموجهة بشكل خاص إلى البلديات الريفية, مضيفا أنه “لضمان وصول إعانات البناء الريفي إلى المواطنين دون عوائق, سيتم وضع مرسوم جديد لمحاربة كل هذه العقبات”, دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
ق.ح/الوكالات
