أكد محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة، أول أمس من قبة البرلمان بخصوص مراجعة قيمة منحة السكن الريفي غير وارد حاليا.وأضاف وزير السكن في جلسة علنية أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي غير وارد حاليا. ولكن في المستقبل يمكن ان تكون هناك إعادة النظر، وذلك في قيمتها والتي تساوي أي 70 مليون سنتيم ما يعادل 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون بالنسبة للولايات الشمالية. و100 مليون سنتيم للولايات الجنوبية. وواصل انه “لم يتم إدراجها في الوقت الحالي”، مضيفا أنه “سيتم دراسة إمكانية زيادة قيمة هذه المنحة في المرحلة القادمة”.
وذكر الوزير أن هذا النوع من السكن يندرج في اطار سياسة تنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان وتشجيعهم على انجاز سكن لائق بمحيطهم عن طريق البناء الذاتي, حيث مشاركة المستفيد تكمن في توفير قطعة أرضية ومشاركته في انجاز الأشغال عن طريق تركيبة مالية تشارك الدولة فيها عن طريق الإعانة والمواطن بأمواله الخاصة.
وأشار السيد بلعريبي أن أسعار مواد البناء لم تعرف ارتفاعا ما عدا مادة الحديد, مستدلا في هذا السياق بدراسة قامت بها مصالحه, والتي خلصت الى أن تكلفة انجاز سكن ريفي بمساحة 64 متر مربع تقدر ب 613.554 دج, وهو المبلغ الذي يقارب قيمة الإعانة المالية لتي تقدمها الدول لهذه الصيغة السكنية.وردا عن سؤال يتعلق باستبدال السكنات الاجتماعية ذات غرفة واحدة بسكنات أكبر مساحة للعائلات الكبيرة, قال الوزير أن هذه القضية تم الفصل فيها من خلال تعليمة أصدرتها وزارة السكن والعمران والمدينة موجهة للولاة بتاريخ 21 يناير 2002 تقتضي بعدم برمجة سكنات ذات غرفة واحدة, مشيرا إلى أن السكنات ذات غرفة واحدة التي تم انجازها من قبل فقد تم تحويل عدد كبير من قاطنيها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف.وأضاف أن هذه القضية تم التكفل بها من خلال أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 142-08 المؤرخ في 11 مايو 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري, حيث يمكن لقاطني هذه السكنات تقديم طلبات بهذا الشأن للجان المختصة بشرط التزامهم في حالة الاستفادة بإخلاء السكنات التي يشغلونها قبل استلام المفاتيح.
محمد/ل
