أكد وزير السكن و العمران و المدينة، السيد محمد طارق بلعريبي, اليوم الأحد بالجزائر, على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي و التخطيطي لأدوات التعمير و كذا تنظيم عقود التعمير و تعزيز المراقبة و العقوبات في إطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.
و في كلمة ألقاها المدير العام للصندوق الوطني للسكن، السيد احمد بلعياط نيابة عن الوزير، خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، اوضح السيد بلعريبي اهم الاهداف المنشودة من هذا المشروع و من بينها الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمدن و الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية و تعزيز التنسيق و الانسجام في السياسات القطاعية للسكن، التهيئة، البنية التحتية الموجهة للاستثمار و النقل.كما ذكر الوزير بما جاء به المشروع من ترتيبات في اطار الوقاية من الاخطار الطبيعية و المخاطر و كذا تأطير حوار بين الجهات الفاعلة و المجتمع المدني من اجل تطوير ادوات التعمير.
من جهة أخرى، ابرز السيد بلعريبي اهمية المشروع الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير “الذي تم سنه في ظروف متأزمة مما ترك انزلاقات و اختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية، مما اثر على النسيج العمراني و المنظر العام و كذا تجديد المدن و جاذبيتها و ملاءمة اقليمها”.
كما اوضح الوزير ان المسعى من خلال هذا المشروع هو “الاخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية و الاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا و وضع اطار قانوني و تنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة و التنمية الحضرية المستدامة و كذا منح السلطات العمومية صلاحيات اوسع للتحكم في الممارسات العمرانية و جعل المدينة الجزائرية مستدامة و اكثر تنافسا و جاذبية.”
علاوة عن ذلك، اشار الى استوجاب اشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية و الطاقوية وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في اطار الاهداف المسطرة من طرف الدولة من اجل اصلاح الاطار القانوني للتعمير.
جمال الدين أيوب
