كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس، أن البنك الخاص بتمويل المشاريع السكنية سينطلق فعليا في الفاتح من نوفمبر المقبل.وأكد بلعريبي، في تصريح صحفي على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن ملف تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية متخصصة حصريا في تمويل السكن قد تم دراسته من طرف الحكومة في اجتماعها أمس الاربعاء.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على وضع مكتب دراسات يتكفل بوضع حلول للمشاكل التقنية والمالية التي تعترض هذه العملية.وأضاف المسؤول ذاته أنه تم الاتفاق أيضا خلال اجتماع الحكومة على الانطلاق فعليا في هذه المؤسسة المالية الجديدة في 1 نوفمبر 2022.
وحسب وزير السكن فإن بنك الاسكان سيكون عبارة عن مؤسسة مالية تجعل قطاع السكن في أريحية من حيث تمويل البرامج السكنية بكل الصيغ، الاجتماعية وغيرها، كما أنه سيجعل سيرورة إنجاز وانطلاق المشاريع أفضل.ولفت الرجل الأول في القطاع إلى أن إنشاء بنك الإسكان يعد من بين الالتزامات الـ 54 التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي.
بلعريبي: “إعانات السكن الريفي لم تستهلك بكاملها من طرف البلديات”
كما كشف وزير السكن محمد طارق بلعريبي، أن الإعانات التي وفرتها الدولة لإنجاز السكن الريفي لم تستهلك بكاملها من طرف البلديات.وأشار وزير السكن، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية الخميس، أنه تم إحصاء 152 ألف و343 إعانة بغرض إنجاز سكنات ريفية. لم تستهلك حتى اليوم على المستوى الوطني رغم كونها موزعة من طرف الولايات. ويوجد من بين هذه الإعانات غير المستهلكة 96 ألف و52 إعانة لم يتم إلى الآن إعداد قوائم المستفيدين منها.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع السكن، أن الإشكال لا يكمن في وفرة الإعانات بل في استهلاكها على المستوى المحلي، الذي يعد ضعيفا في عدة بلديات، أين لم تحدد قوائم المستفيدين بعد، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية المتضمن إنجاز 1 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2024 عبارة عن إعانات للسكن الريفي.وكشف وزير السكن في ذات السياق، أنه تمت مراسلة الولاة، لاطلاعهم بأن القطاع سيقوم بتزويد الولايات بحصص جديدة من إعانات السكن الريفي إذا ما تم استهلاك الاعانات الحالية.
بلعريبي يعلن عن حصص جديدة من السكن الريفي للولايات
ولحل إشكالية الوثائق اللازمة لإثبات امتلاك القطعة الأرضية، أكد الوزير أن القطاع أسدى تعليمة وزارية منذ ثلاثة أشهر تقضي بتسهيل عملية منح الاعانات للمواطنين، حيث يكفي تقديم تصريح من طرف رئيس البلدية يؤكد فيه بأن القطعة الأرضية المعنية ملك لطالب الاعانة. حيث جاء هذا الإجراء بالنظر لكون العديد من الأوعية من أراضي الشيوع أو لم يشملها مسح الأراضي بعد، تسهيلا لعملية الحصول على الاعانة المقدرة بـ 1 مليون دج.
وفيما يخص سؤال يتعلق بتخصيص حصة سكنية للأسلاك الأمنية ضمن برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أكد وزير السكن بلعريبي، أن العمل قائم مع مسؤولي الشؤون الإجتماعية لهذه الأسلاك ليتحصل كل فرد منهم قام بالاكتتاب في 2013 على سكنه كباقي المواطنين.
محمد/ل
