كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، يوم أول أمس بالجزائر، أنه سيتم اليوم السبت التوقيع على اتفاقية لتمويل إنجاز 15 الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.وأوضح الوزير في جلسة مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الوطني الشعبي، انه سيتم ابرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والقرض الشعبي الوطني لتمويل حصة جديدة من برنامج البيع بالايجار قدرها 15 الف وحدة.
وفي رده عن سؤال للنائب احمد ياسين (جبهة التحرير الوطني) حول اختيار المواقع في برنامج سكنات “عدل”، أكد الوزير أن توزيع شهادات التخصيص يتم عبر التسلسل الزمني للتسجيل غير أن المشاريع السكنية قد تعرف تفاوتات في تواريخ التسليم بالنظر للصعوبات التي قد تعترض المشاريع على غرار تلك المتعلقة بالأوعية العقارية.وأشار السيد بلعريبي الى أن سعر السكن الحالي تم تحديده في تعليمة وزارية صدرت في 2017 و”يتم العمل بها لحد الان”.وتحدد هذه التعليمة الالتزامات الشهرية الواجب دفعها من طرف المكتتب حسب الوزير الذي لفت إلى أن 45 بالمائة من القيمة المدفوعة تذهب للتأمينات على السكنات.
بلعريبي :”توزيع شهادات التخصيص يتم عبر التسلسل الزمني للتسجيل”
وحول الإشكال الذي طرحه النائب بخصوص عدم مساواة في قيمة الأعباء بين ولايات الشمال والجنوب، أرجع السيد بلعربي هذه الفوارق إلى اختلاف مساحة المشاريع السكنية والتي تتطلب صيانتها جهد وإمكانيات اكبر كلما ازدادت.ولدى رده على سؤال للنائب امينة قريشي (جبهة التحرير الوطني) وجود شقق فارغة في حصة 1500 مسكن بالقطب العمراني “فرمة الريش” بالعلمة، أوضح الوزير أن تصريح نائب المدير العام لوكالة “عدل” بهذا الخصوص هو مجرد “سوء فهم” نافيا وجود أي شقق فارغة بهذا القطب.
وحول سؤال للنائب جمال قريش (جبهة التحرير الوطني) يتعلق بإعادة تصنيف الاراضي الفلاحية بغية انجاز مشاريع ذات منفعة عمومية كالسكنات في ولاية ميلة، أكد الوزير التكفل بهذا الانشغال من خلال عدة اجتماعات وزارية مشتركة ضمت ممثلين عن قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والفلاحة، والسكن، والمالية.وسمحت هذه اللقاءات بمعالجة العديد من الملفات على المستوى الولايات المعنية من اجل تسريع وتيرة الغاء تصنيف الأراضي الفلاحية لاسيما تلك المخصصة لتوطين وانجاز السكنات والتجهيزات العمومية.
كما أشار انه بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 الصادرة في سبتمبر 2021 والمتعلقة بشروط وتسوية العقار الذي استعمل لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية، فقد تم -حسب الوزير- انشاء لجنة يترأسها الوالي والتي تقوم بدراسة الملفات المطروحة حيث تصدر قرارتها بناء على المعاينات الميدانية لاستكمال المشاريع التنموية.
م.حسان
