أشرف وزير السكن طارق بلعريبي، يوم أمس ، على إمضاء اتفاقية بين صندوق الوطني للسكن ووكالة عدل، لتمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.
وفي ندوة صحفية له بهذه المناسبة، كشف الوزير عن موعد الإنطلاق في إنجاز هذه السكنات قائلا: “بعد الإمضاء على الاتفاقية. سندخل معركة البناء واختيار مؤسات الانجاز. وسوف نعمل بسرعة للإنطلاق في إنجاز هذه السكنات في أقرب وقت”.وأشار بلعريبي، إلى أنه قد تم الإمضاء على هذه الاتفاقية، 15 يوما بعد المصادقة على قانون المالية كما أوضح الوزير، إن هذه الحصة من السكنات جاءت لطي ملف عدل 2، وتخص كل المكتتبين الذين تأخروا في دفع الأشطر الأولى. وكذا المكتتبين الذين كان لديهم مشكل في ملفاتهم.
بلعريبي : “سيتم طي برنامج سكنات عدل في العديد من الولايات خلال السنة الجارية “
وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، يوم السبت بالجزائر، اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري لتمويل إنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.
و وقع الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة فيصل زيتوني, والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري إضافة إلى المديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة فايزة بن جامة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط.و جرت مراسم التوقيع بحضور كل من وزير القطاع محمد طارق بلعريبي والأمين العام لوزارة المالية كسالي ابراهيم.
و أوضح السيد بلعريبي في تصريحات صحفية عقب التوقيع, أن هذه الاتفاقية ستسمح بتمويل المشاريع السكنية الموجهة للمكتتبين أصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم بعد دراستها وكذا المكتتبين الذين تأخروا عن تسديد الأشطر الأولى أو كان لديهم إشكال في ملفاتهم.
و كان قانون المالية لسنة 2022 أدرج ضمن ميزانيته تمويلات لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار موجهة لهذه الفئة المتأخرة, يضيف الوزير.و تؤكد الخطوة -حسب السيد بلعريبي- “مواصلة الدولة في أداء دورها الاجتماعي في قطاع السكن”.
و فور التوقيع على الاتفاقية, سيشرع القطاع في الخطوات التنفيذية لإنجاز المشاريع بداء باختيار مؤسسات الإنجاز, يقول الوزير الذي أكد بأن “الشروع في عمليات البناء سيتم في أقرب وقت”.و حول مستوى تقدم برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار, أكد السيد بلعريبي سيتم الانتهاء منه بغضون 2022 في العديد من ولايات البلاد.
بلعريبي يعلن التحضير للنصوص القانونية لتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى هيئة مالية
وأعلن يوم أمس وزير السكن و العمران محمد طارق بلعريبي أن الوزارة قد شرعت في إعداد النصوص القانونية اللازمة لتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى هيئة مالية متخصصة في تمويل المشاريع السكنية،.
و جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال مراسم توقيع اتفاقية تمويل بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والقرض الشعبي الجزائري, والتي جرت بمقر الصندوق.و صرح السيد بلعريبي قائلا: “نحن اليوم في أحد مقرات الصندوق الوطني للسكن الذي سيتحول إلى هيئة مالية قادرة على تمويل للسكنات بشكل أفضل”.و أكد في نفس السياق أن عملية تحويل الصندوق إلى هيئة مالية تمثل أفضل طريقة لتمويل المشاريع السكنية.
م.حسان
