بللو:اقتراح الأضرحة الملكية النوميدية للتصنيف في قائمة التراث العالمي ابتداء من السنة المقبلة

أكد وزير الثقافة والفنون السيد زهير بللو، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الملف المتعلق “بالأضرحة الملكية النوميدية في الجزائر”, باعتبارها معالم تعود للحقبة النوميدية، ستقترحه الجزائر على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتصنيفها في التراث العالمي للبشرية “ابتداء من السنة المقبلة”.وقال الوزير على أمواج الإذاعة الجزائرية أن العديد من الأضرحة الملكية النوميدية الموجودة في باتنة وقسنطينة وتيبازة وعين تيموشنت وتيارت وتمنراست هي جزء من 11 ملفا مقترحا للتصنيف في القائمة الإرشادية للتراث العالمي المادي.

و أضاف الوزير ان الملفات الاخرى سيتم اقتراحها “كل عامين” للتصنيف قصد “استدراك التأخر”، مذكرا ان تحيين القائمة الإرشادية للتراث العالمي في الجزائر، تندرج في اطار مخطط العمل الخماسي (2025-2029) من اجل تصنيف المواقع الثقافية والطبيعية والمختلطة في القائمة الإرشادية للتراث العالمي المادي.و بخصوص التراث اللامادي، ذكر الوزير أن الملفات الخاصة “بالمهارات المتعلقة بالزي والحلي القبائليين” و “الزليج”، قد تم ايداعها مؤخرا للتصنيف في التراث العالمي اللامادي.

كما ذكر الوزير بملفات أخرى لا سيما “الكراكو” و “البلوزة الوهرانية” و “لعلاوي” التي هي في طور التحضير للتصنيف في التراث العالمي اللامادي.

ولدى تطرقه إلى الاستغلال الاقتصادي للمواقع التراثية والمتاحف, أكد وزير الثقافة والفنون, أن هناك “مقاربة” تهدف إلى “تحقيق إيرادات” مذكرا في هذا الصدد بضرورة “تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية” من أجل إيجاد موارد جديدة لقطاع الثقافة.

ودعا الوزير, في هذا الإطار, إلى اعتماد “رؤية جديدة في التسيير والإدارة” للمواقع التاريخية والحدائق الثقافية, تستند إلى تطوير الخدمات المقدمة من طرف هذه الهياكل, بما يسمح “بجذب عدد أكبر من الزوار واستقطاب الإيرادات”.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل قصبة الجزائر, المصنفة ضمن التراث الثقافي المادي العالمي منذ 1992 من قبل اليونسكو, أشار الوزير إلى أن أشغال الترميم الجارية لبعض المواقع والمعالم بالمدينة العتيقة, على غرار “القلعة”, “تسير بشكل جيد” ومن المنتظر “فتحها أمام الجمهور فور الانتهاء من استلامها”.كما يجري العمل, حسب الوزير, على ترميم مواقع ومعالم أخرى مثل “دار الحمراء” و”دار القاضي”, إلى جانب عمليات إعادة التأهيل على مستوى القصور.

وفي نفس السياق, ذكر الوزير بأن “1.080 موقعا تاريخيا و25 قطاعا محفوظا مزودة بمخطط الحفظ” تم تحديدها ضمن الخريطة الوطنية الأثرية.وبخصوص قطاع السينما, أشار الوزير إلى أن “16 نصا تطبيقيا” لقانون الصناعة السينمائية لسنة 2024 متواجد “قيد الإعداد”, مضيفا أن هذه النصوص تهدف إلى تأطير الاستثمار الخاص في القطاع, لا سيما في ما يتعلق بإنشاء استوديوهات وورشات ومخابر ما بعد الإنتاج السينمائي.