قال وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، إنه سيتم التكفل بكل جدية بإشكالية التذبذب في سوق الأدوية من خلال المرصد الوطني لليقظة للتوفير الأدوية الذي يضم كل الفاعلين في سلسة الأدوية.وأشار بن باحمد لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إلى أن سوق الأدوية يشهد تذبذبا يخص فقط 32 منتوج، مؤكدا أن القطاع يعمل جاهدا على توفيرها.واعتبر الوزير أن الجزائر اجتازت مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الصيدلانية بإنتاج الأنسولين والأدوية المضادة للسرطان ومختلف المواد ذات القيمة المضافة العالية، مشيرا إلى أنه تم تدشين 5 وحدات إنتاج جديدة لمضادات الأورام ووحدة لإنتاج الأنسولين.
القطاع يطمح إلى الانخراط في سلسلة القيمية العالمية للدواء
أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد يوم الاثنين أن القطاع الوطني للصناعة الصيدلانية يطمح إلى الانخراط في سلاسل القيمة العالمية للدواء خاصة بأفريقيا وأوروبا.وأكد السيد بن باحمد على أمواج الإذاعة الوطنية أن “إرادتنا تتمثل في الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية للصناعة الصيدلانية ونحن نتحادث مع شركائنا من الدول الأخرى من أجل انضمام الجزائر إلى سلسلة القيمة الخاصة بهم في أفريقيا وأوروبا لأن ذلك يعني ضمان الوفرة والقيمة المضافة للبلدين”.
وأشار الوزير إلى “عديد البلدان” ممن عبروا عن رغبتهم في إنشاء وحدات إنتاج مدمجة بشكل كامل في الجزائر ومخصصة لإفريقيا وأوروبا.
وأردف بالقول “إن استراتيجيتنا واضحة وهي أن نكون قاعدة لأفريقيا في مجال انتاج الأدوية. وسنكون كذلك لتوفر جميع المؤشرات بحيث نملك المورد البشري والطاقة ولدينا سياسة مندمجة بالكامل علاوة على مستثمرين مقتنعين محليين وشركات متعددة الجنسيات”.وقد ذكر بهذا الخصوص بمؤهلات الجزائر القادرة على تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية خاصة بفضل موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي وجودة مواردها البشرية وكذا تنافسية ومناخ الإطار التنظيمي للقطاع والبلاد.
في هذا الصدد، ذكر السيد بن باحمد بالتشريع الوطني الذي يدمج الممارسات الحسنة للصناعة الجزائرية، مما يسهل عملية تصدير المواد الصيدلانية الجزائرية.وتعد الجزائر، حسب الوزير، من بين البلدان النادرة في القارة “التي تمتلك ممارسات صناعة حسنة بفضل المرسوم الذي صدر منذ 3 أشهر، مما يساهم في حماية الانتاج الوطني وخاصة عبر معايير جودة جد مهمة”.وبعد أن ذكر أن بعض المواد الصيدلانية الوطنية لديها نسبة اندماج تتراوح بين 80 و90 بالمئة أشار السيد بن باحمد إلى “الديناميكية الحالية بفضل نسبة اشراك إطارات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين”، وهذا ما سمح، يقول الوزير، بتوفير الثقة التي تسمح للمستثمرين وإطارات القطاع بضمان متابعة مستمرة للاستثمارات.علاوة على ذلك، أعلن السيد بن باحمد أنه دائرته الوزارية ستقدم بعض المقترحات في إطار قانون المالية المقبل.ومن بين هذه المقترحات، إقرار غرامات بالنسبة “للمتعاملين الذين لا يحترمون برنامج الاستيراد أو برامج إنتاجهم”.
م.حسان
