قدم وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، تفاصيل جديدة توصلت إليها مصالحه تخص ملف هجرة الأطباء إلى فرنسا.وفي رده عن سؤال حول هجرة الاطباء الجزائريين إلى فرنسا, خلال اجتماع تنسيقي مع مدراء الصحة في الولايات، كشف وزير الصحة,عن وجود لجنة تشمل عدة وزارات للبحث عن الاسباب التي دفعت إلى هجرة الأطباء وإيجاد الحلول المناسبة لها معبرا عن “أسفه” لهجرة هؤلاء الاطباء الذين كونتهم الجامعة الجزائرية أحسن تكوين,مرجعا ذلك الى “الاغراءات التي يقدمها البلد المستضيف وأسباب أخرى شخصية “.
إنشاء لجنة وزارية مشتركة لدراسة ظاهرة “هجرة الأطباء”
و”شكك” الوزير من جانب أخر في “صحة الاسماء الواردة في القائمة المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي” بقوله “أن بعضها ليست جزائرية”. كما أن نسبة الاطباء الجزائريين تمثل, حسبه, ” 17.4 بالمائة من مجموع أسماء القائمة والتونسيين 40 بالمائة والمغاربة 17.1 بالمائة“.وذكر السيد بن بوزيد بالمناسبة بعدد الاطباء الجزائريين الذين تقدموا لمسابقة تقييم المعارف بسفارة فرنسا و الذي يفوق 2000 طبيب, مشيرا الى أن “نسبة هامة من بين الناجحين في هذا الاختبار بلغت سن التقاعد” و أن “15 الف طبيب جزائري يعملون بفرنسا“.
و اعتبر الوزير بأن هجرة الادمغة في جميع الاختصاصات تعد “ظاهرة عالمية ولا تقتصر على الجزائر فحسب“.وذكر بن بوزيد في هذا الخصوص بأن الهدف من إعادة النظر في المنظومة الصحية هو اصلاح الاختلالات التي تعاني منها من بينها دراسة أسباب هذه الهجرة.
40 نصا تطبيقيا لقانون الصحة هي حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة
ومن جانب آخر أعلن وزير الصحة أن 40 نصا تطبيقيا لقانون الصحة رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 هي حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة.وأكد المسؤول الأول عن القطاع, خلال لقاء جمعه برؤساء الورشات الثماني التي نصبت خلال الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية الوطنية المنعقد في 8 و9 يناير الماضي, أنه “سيتم قريبا الشروع في تطبيق توصيات التي توجت بها هذه الورشات حسب الأولويات وهذا تنفيذا للالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فيما يخص تحسين المنظومة سيما من خلال إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة 40 منها قيد الدراسة على مستوى الحكومة“.وأوضح ذات المسؤول أن الجلسات الوطنية ناقشت مختلف العراقيل التي تواجه المنظومة وقدمت الحلول المناسبة وفق الوضعية الديموغرافية والوبائية والاقتصادية والاجتماعية, بما يخدم تطلعات المواطن وتوجيهات السلطات العليا للبلاد.ويبقى تجسيد ما تضمنته ورقة الطريق التي تم تسطيرها بهدف تطبيق هذه التوصيات -حسب الوزير -“أحد التحديات” لتطبيقها على أرض الواقع عن طريق الاعتماد على برنامج زمني يمتد على المدى القريب والمتوسط والبعيد مما يستدعي, كما قال, “تضافر جهود كل الفاعلين خاصة في ظل الدعم المطلق الذي يحظى به القطاع من أعلى السلطات في البلاد“.
ومن جانب آخر أكد الوزير أن الجزائر تجنبت تسجيل موجة رابعة خطيرة من هذا الفيروس، من خلال توفير العدد الكافي من الأسرة بالإضافة إلى توفير الكميات اللازمة من مادة الأكسجين الطبي و كذا الأدوية المخصصة لمرضي كوفيد-19.وشدد الوزير على ضرورة الإبقاء على مستوى عال من الحيطة و الحذر من خلال العمل بمختلف الإجراءات الاحترازية في ظل عدم توفر المعطيات الدقيقة و النهائية حول هذا الفيروس وإن قال أن الموجة الرابعة التي تعيشها الجزائر في نهايتها وقد ساهم القرار الخير القاضي بتعليق الدراسة في وقف سلسلة العدوى بشكل كبير.ودعا المواطنين مجددا إلى التوجه نحو مراكز التلقيح خاصة لتجنيبهم في حال العدوى المضاعفات الخطيرة التي يمكن تسجيلها لدى المصاب بهذا الفيروس. من جهة أخرى، طالب الوزير مدراء الصحة و مدراء المؤسسات التابعة لها بضرورة العودة إلى النشاط العادي للمستشفيات من خلال الإستئناف التدريجي لمختلف النشاطات مع الإبقاء على المصالح الخاصة بالكوفيد.
محمد/ل
