قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، يوم أمس السبت، إنه بات من الضروري وضع نظام صحي جديد يعتمد على الحوكمة الفعالة التي ترتكز على الاستغلال الأنجع للموارد المتاحة.
وأكد بن بوزيد أن الملتقى وبورشاته الثمانية سيسلط الضوء على تطبيق وتكييف مناهج الصحة الوقائية، ومراجعة القوانين الأساسية لمهني الصحة، وتعزيز ظروف عملهم.
و قال وزير الصحة, عبد الرحمان بن بوزيد, في كلمة له, إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لأحد أبرز أهداف برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لتعزيز الرأسمال البشري عن طريق تحسين مستوى الخدمات الصحية.وأوضح أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو بحث سبل وضع نظام جديد يعتمد على “حوكمة فعالة ترتكز على استغلال أنجع للموارد الوطنية المتوفرة سواء كانت بشرية أو مادية”.وأضاف بن بوزيد أنّه في ختام أشغال الملتقى سينبثق عن ورشاته توصيات تعرض على رئيس الجمهورية، منوها إلى أنه سيكون حجر الأساس للقضاء على معاناة المريض وتوفير الظروف الملائمة. لعلاجه.هذا و يهدف الملتقى الوطني لتجديد وعصرنة المنظومة الصحية الذي انطلقت أشغاله السبت، إلى تشخيص الوضع الحالي وتحديد الأهداف مع وضع إستراتيجية ملائمة لتجسيدها.
وسيتم خلال هذا الملتقى الذي ينظم تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، طرح الإشكالية المرتبطة بعراقيل تسيير المنظومة الصحية إلى جانب إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة لسنة 2018.وكانت وزارة الصحة قد نظمت عدة ملتقيات جهوية شاركت فيها كل الأطراف الفاعلة بهدف التشاور والتفكير في تقديم مقترحات خلال هذا الملتقى وهذا تماشيا مع الاحتياجات الصحية للمواطن.وسيعكف المشاركون خلال هذا الملتقى، عبر ثماني ورشات وعلى مدار يومين على دراسة كل العراقيل التي تقف في وجه تطور المنظومة الصحية بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.
وتتعلق الورشة الأولى بالوقاية وترقية وحماية الصحة والتي تعتبر القاعدة الأساسية -حسب المختصين- لتطوير المنظومة حيث تتطلب المؤشرات الديموغرافية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية تكييف الصحة العمومية وتطويرها وفق مناهج جديدة.وتبحث الورشة الثانية حوكمة تسيير مؤسسات الصحة, حيث يرى الخبراء أن المنظومة الصحية الوطنية “أصبحت غير قادرة على إرضاء كل المرتفقين من حيث إمكانية الولوج للعلاج بإنصاف وبجودة عالية”، فيما تركز الورشة الثالثة المتعلقة بالمهن ومهنيي الصحة وتسيير المسار المهني, على الإشكالية المطروحة حاليا بخصوص ترقية وتثمين الموظفين، وذلك من خلال مراجعة القوانين الأساسية وشروط وطرق ممارسة مهامهم ومسارهم الوظيفي وتكوينيهم مع إعادة النظر في كيفية التوظيف والتعيين.وستخصص الورشة الرابعة لمسألة التكوين وتثمين الموارد البشرية حيث يعتبر المختصون عامل التكوين “حالة استعجاليه” لجميع المهنيين والإداريين والتقنيين من أجل تكييف التكوين مع معايير المهن ومتطلبات العصر.وستدرس الورشة الخامسة موضوع تمويل أنشطة المؤسسات العمومية للصحة مع الدعوة إلى ضرورة العمل بالنموذج العالمي الذي يرتكز على نظام التعاقد للأنشطة وليس للهياكل وعلى شروط منح الاعتمادات المالية والفوترة.وسيتناول المختصون في الورشة السادسة مسألة الأدوية والمعدات الصحية وكيفية مكافحة الأمراض عبر الوقاية والتشخيص والعلاج والمرافقة وإعادة التأهيل.وفيما يتعلق بالورشة السابعة, فان الخبراء في الصحة يؤكدون على أهمية إعادة النظر في “الأساليب التجريبية التي تم اعتمادها لعدة سنوات في سياسة التخطيط عن طريق استعمال نظام معلوماتي غير فعال ولا يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار بيانات وبائية وعوامل بيئية أو مجتمعية”.أما الورشة الثامنة والأخيرة فتتعلق بالنظام الوطني للعلاج الصحي والرقمنة، وهو الجانب الذي لايزال “ضعيفا” -حسب المختصين- بسبب “افتقاره للمعايير ولأنظمة التشغيل البيني”، بالإضافة إلى “غياب أدوات لتقييم الصحة الرقمية بصفة فعالة”.ومن المنتظر أن يتوج الملتقى، بعد مناقشة كل هذه الإشكاليات المطروحة بتوصيات سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية بهدف تحسين المنظومة الصحية وعصرنتها.
م.حسان
