أكد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, أول أمس الخميس ، بالجزائر , أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح آفاقا جديدة للشراكة الإقتصادية بين الجزائر ومصر. وأوضح السيد بن عبد الرحمان, في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال الجزائري-المصري بالمركز الدولي للمؤتمرات, أن “قانون الاستثمار الجديد سيفتح للمستثمرين المصريين آفاقا جديدة ويمنحهم التسهيلات اللازمة, بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير”.
وأضاف في هذا الصدد أن “المجال يبقى مفتوحا للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات”, مضيفا أن المسؤولية الكبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أفق أعلى, تقع على المتعاملين الاقتصاديين. وأكد الوزير الأول أن “مصر الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية, تعد من أهم شركاء الجزائر عربيا, سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري”.
المجال يبقى مفتوحا للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات
وفي معرض حديثه عن قانون الاستثمار الجديد, لفت السيد بن عبد الرحمان إلى أن هذا النص الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية, سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار, ويوفر المساواة بين المستثمرين. كما أنه يكرس حرية العمل لفائدة الشركات الأجنبية التي تتمتع في هذا المجال بنفس الحقوق والمزايا التي تحظى بها المؤسسات الوطنية, يضيف الوزير الأول. ويندرج إصدار قانون الاستثمار الجديد ضمن جملة من “الإصلاحات الهيكلية” في الجزائر, في إطار “تصور عميق يهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي, أبرزها قطاعات الطاقة والمناجم والسياحة والصيد البحري والفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والأشغال العمومية والري”. وفي هذا السياق, استعرض الوزير الأول فرص التعاون والشراكة القائمة في مختلف المجالات وعلى رأسها الطاقة, حيث تقترح الجزائر الاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز, لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير. كما تتوفر الجزائر في مجال الطاقات المتجددة على برامج استثمارية مربحة, وبالأخص في إنتاج الطاقة الكهروضوئية, الذي سيعرف نقلة كبيرة في غضون السنوات القادمة. يضاف إلى ذلك, قطاع المناجم والتعدين الذي يعد من بين القطاعات التي باتت تسترعي اهتمام المستثمرين الأجانب بالنظر لمردوديتها الكبيرة.
الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة
وعلى صعيد آخر, فإن الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الزراعي تحظى باهتمام خاص في برنامج الحكومة الجزائرية لكونها تشكل القيمة المضافة الأساسية من حيث استحداث فرص العمل والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي, يؤكد الوزير الاول. أما في مجال الصناعة, فإن الحكومة الجزائرية “تولي أهمية كبيرة لتطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة, التي أصبحت تشكل الركيزة الأساسية للبنى الاقتصادية في العديد من الدول”.وعن قطاع السكن الذي يحظى باهتمام بالغ من السلطات العمومية منذ سنوات, فقد قررت الحكومة مواصلة دعمها لهذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على السكنات الاجتماعية, وهو ما يجعل منه مجالا ذو جدوى اقتصادية عالية. أما عن قطاع السياحة, فإن هذا المجال يحظى باهتمام خاص ضمن برنامج الحكومة وسياساتها العمومية, لاسيما في ظل المسعى الرامي إلى تنويع الاقتصاد والرفع من مميزات هذا القطاع وتنافسيته في الجزائر. وأكد الوزير الأول أن الجزائر التي “حباها الله بمزايا كثيرة تجعل منها وجهة استثمارية جذابة بامتياز”, تقدم كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها. كما ذكر “بتوجيهات وتعليمات قائدي البلدين, السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, وأخيه فخامة السيد عبد الفتاح السيسي, رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة, والتزامهما الشخصي بالعمل على كل ما من شأنه أن يساهم في الرفع من مستوى التعاون والشراكة بين البلدين, وحرصهما على زيادة حجم الاستثمارات البينية وتعظيم الاستفادة من المناج الجاذب للاستثمار في البلدين, فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجاري”.
م.حسان
