أعلن عبد القادر بن قرينة رئيس حزب البناء الوطني أن قرار ترشيح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية المقبلة من طرف مجلس الشورى لحركة البناء الوطني كان بقناعة أن الرئيس هو الأجدر والأصلح على الإطلاق لقيادة الجزائر ضمن المرحلة القادمة،مضيفا أن القرار لم يكن بتفاوض،وإنما رأت الحركة أنها لا ترشح نفسها مهما كانت الإمكانيات على اعتبار أن كل المواصفات تجتمع في الرئيس عبد المجيد تبون.
وقال بن قرينة خلال تجمع شعبي له الأول منذ إعلان ترشيحه لرئيس الجمهورية بقصر المؤتمرات محمد أبن احمد بوهران انه لابد توحيد الجهود وتعزيز الاستقرار السياسي، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون، التي شهدت الجزائر في عهده مساراً من التغيير والإصلاح، حيث تم تفعيل العديد من السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار.وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل،ودعم القطاعات الحيوية.بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرارية رئاسة الرئيس تبون تمثل استمرارية في الرؤية الوطنية والخطط الإستراتيجية، مما يعزز الثقة في الاستقرار ويجذب الاستثمارات الوطنية والدولية.مضيفا أن دعم حزب البناء الوطني لترشيح الرئيس تبون يعكس توافقاً وطنياً واسعاً حول الحاجة إلى استمرارية العمل السياسي والتنموي، ويشكل رسالة قوية لجميع الفاعلين السياسيين والمواطنين بضرورة التكاتف والعمل المشترك من أجل مستقبل مزدهر للجزائر.
وفي هذا السياق،دعا حزب البناء الوطني جميع الأطراف إلى التعاون والتضافر من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة، وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الإقليمية و الدولية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. مضيفا أن وهران تتبوأ مكانة مميزة على خارطة الجزائر،لاسيما في المجال الاقتصادي. فهي لا تحتوي فقط على إرث ثقافي وتاريخي غني، بل تتميز أيضًا بتنوعها الثقافي واستضافتها لجميع اللهجات والثقافات.
مشيرا إلى الانجازات التي تحققت خلال أربع سنوات الأخيرة حيث شهدت وهران نهضة اقتصادية ملموسة. تم تهيئة المناخ الاستثماري وإزالة القيود التي كبلت الاقتصاد، مما أتاح فرصًا جديدة للمستثمرين وخلق العديد من فرص العمل مما يجعلها. عاصمة اقتصادية حقيقية ورائدة في منطقة خوض المتوسط .وأشار المتحدث أن حركة البناء الوطني ترى في ضرورة بناء حزام وطني يجمع كل القوى الوطنية، دون استثناء الأحزاب أو وسائل الإعلام، بهدف مواجهة التحديات الوطنية.
وفي هذا السياق، فإن إشراك جميع القوى الوطنية في مشروع وطني جامع يعد السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلاد.مضيفا “إن تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي للجزائر ليس مسؤولية حكومة وحدها، بل يتطلب تضافر جهود جميع أطراف المجتمع الجزائري”،مضيفا في الأخير إلى أن الجزائر بحاجة إلى قيادة رشيدة ورؤية وطنية قوية، للعمل بجد لتحقيق تطلعات الشعب وبناء جزائر جديدة تزدهر فيها الاقتصاد وتزدهر فيها روح التضامن والتعاون.
ب. ليلى
