وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أول أمس أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الاعلام والاتصال بالجزائر بات “حتمية لا مفر منها”.
واعتبر السيد بوسليماني، ” أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الاعلام والاتصال بالجزائر بات “حتمية لا مفر منها” من خلال استحداث “التنظيم الاحترافي اللازم لتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية”.وذكر الوزير أن تنظيم هدا اليوم الذي عرف حضور العديد من مسؤولي ومدراء وممثلي مؤسسات إعلامية من القطاعين العام والخاص، يندرج في سياق “برنامج يرتكز على تطوير مهنة الاعلام ووسائل الاتصال بالجزائر”، والتي اكتسبت –كما قال– ”مفاهيم وأدوار جديدة استحدثها التطور التكنولوجي الذي يميز القطاع اليوم”.وشدد السيد بوسليماني على ضرورة “مسايرة التطور الذي يميز القطاع من خلال مقاربة احترافية تشاركية تساهم في تعزيز دور الإعلام الوطني، باعتباره أداة محورية لضمان الحق في المعلومة ومرافقة جهد البناء الوطني للدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة”.وأضاف قائلا: “لأجل هذا نسعى إلى استحداث إطار قانوني وتنظيمي محفز يضمن بيئة مهنية ملائمة تعزز حرية الصحفي وتوازن بين الحرية والمسؤولية وترتقي بآداب وأخلاقيات المهنة، كما تساهم في رفع نجاعة المؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل المخاطر التي تمثلها حروب الجيل الرابع”.
ضرورة مسايرة التطور الذي يميز القطاع من خلال مقاربة احترافية تشاركية تعزز دور الإعلام الوطني
ودعا الوزير بهذا الخصوص المهنيين المختصين وكافة الفاعلين في المجال الصحفي الى “الإسهام في تحقيق هذا المسعى من خلال تقديم اقتراحات بناءة وإيجابية كفيلة بإحداث التأقلم السلس والفعال مع المشهد الإعلامي الجديد”.كما عاد الى التأكيد بأن إرساء منظومة قانونية “قوية ومتكاملة” يعد من “الرهانات الأساسية التي يعمل القطاع على كسبها من مشاريع القوانين الجاري إثراؤها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وهي التعليمات التي ترتكز على سن قوانين تفتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم في النظرة التجديدية وإرساء قطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق”.وأضاف بأن النهوض بالقطاع “يشمل بالضرورة أخلقة العمل الإعلامي وفق القيم الإعلامية العالمية وأخلاقيات المهنة، الى جانب ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام”.
وزير الاتصال: “اقتراحات مهنيي القطاع ستؤخد بعين الاعتبار في إعداد النصوص القانونية”
وقال السيد بوسليماني أن هذا المسعى “مستلهم اساسا من أحكام دستور 2020، لاسيما منه المادة 54 التي تضمن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، وبما تشمله من حقوق كحرية التعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة وحماية استقلالية الصحفي والسر المهني وإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع إلكترونية”.
ولدى تطرقه بالتفصيل لعملية استحداث “تنظيم احترافي” لقطاع الاتصال، أوضح الوزير أن العملية ستشمل “مختلف الجوانب ذات الصلة بالممارسة والتسيير المهنيين، على غرار توطين القنوات الخاصة التي تخضع حاليا للقانون الأجنبي جراء فراغات قانونية نحرص على التكفل بها كإجراء سيادي وضروري يساهم في الاستثمار في الموارد البشرية والمادية الوطنية وفي وضع حد لاستنزاف العملة الصعبة”.وخلص الى القول، مخاطبا المشاركين في هذا اليوم الدراسي: “إننا على يقين بأن الإضافات التي تقدمونها ستساهم في تعزيز حقوق الصحفي وفي الارتقاء بدور الاعلام الوطني من خلال منظومة قانونية منسجمة ومتطورة تحقق للإعلام والصحافة الجزائرية الموقع المستحق في مشهد إعلامي تنافسي”.كما أكد وزير الاتصال, محمد بوسليماني, ان اقتراحات مهنيي القطاع خلال اليوم الدراسي حول “المنظومة القانونية لقطاع الاتصال”, سيتم أخدها بعين الاعتبار في إعداد النصوص القانونية التي يتم العمل عليها حاليا لتنظيم المشهد الإعلامي في الجزائر. وأوضح السيد بوسليماني “كل الاقتراحات التي تقدم بها الصحفيون من مختلف وسائل الإعلام ومهنيو القطاع سيتم أخدها بعين الاعتبار في إعداد باقي النصوص القانونية التي يتم العمل عليها حاليا لتنظيم المشهد الإعلامي في الجزائر”.وقال أن تنظيم هذا اليوم الدراسي شكل “فرصة للم شمل مهنيي القطاع, خاصة وأنه يتزامن مع فترة تحضير النصوص القانونية التي ستكون في صالح المهنة وكل منتسبي قطاع الاعلام والاتصال وكذا المواطن الذي يتطلع الى تلقي المعلومة الصحيحة”.وأضاف قائلا: “نحن نسعى الى تطوير القطاع بفضل مشاركة ومساهمة الجميع وأمنيتنا الوصول الى صحافة قوية ومسؤولة, صادقة وموثوقة”.وبخصوص انشغالات الإعلاميين المتعلقة بصعوبة الوصول الى مصدر الخبر, شدد الوزير على ضرورة العمل من أجل تدارك هذا الوضع, مشيرا الى ان مصالحه “وجهت دعوة الى كل القطاعات الوزارية بهدف بعث علاقات تقاربية مع ممثلي الصحافة الوطنية لتسهيل عمل الصحفي”.
وكشف في ذات السياق عن “تقديم طلب الى الهيئات الوزارية من أجل وضع قائمة محددة بخبرائها للتواصل عبر مختلف وسائل الاعلام, وهذا بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة وجود تناقضات بين تصريحات مختلف المتدخلين في الحصص والبرامج الإعلامية بشكل يجعل المواطن تائها في الوصول الى المعلومة الموثوقة”.من جانب آخر, أكد السيد بوسليماني على أهمية هذا اليوم الدراسي الذي سمح لمنتسبي القطاع بتقديم اقتراحاتهم وطرح انشغالاتهم, مشيرا الى انه سيتم مستقبلا تنظيم لقاءات مماثلة في ظل وجود “إرادة حقيقية لترقية الممارسة الإعلامية الوطنية”.وجدد الوزير بالمناسبة الدعوة الى الصحفيين وكل منتسبي القطاع من أجل “مضاعفة جهودهم, خدمة للمصلحة العليا للوطن”.
جمال الدين أيوب
