أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي, يوم أول أمس , أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل ستكون بمثابة “نقلة” نوعية للعمل العربي المشترك لاسيما تجاه القضية الفلسطينية.
و قال السيد بوغالي, في تصريح للصحافة على هامش إطلاق الشبكة البرلمانية للمناخ و البيئة, أن المجلس “يعمل على توعية كل البرلمانات العربية حول الإشكالات المطروحة على المستوى العربي خاصة القضية الأساسية و هي القضية الفلسطينية”.
و أضاف :”نحن نعمل على مرافقة الجهود الدبلوماسية حتى تتوصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق يجمع الشمل”, مؤكدا أن القضية الفلسطينية “لن يكون لديها ثقل و لا قوة في الطرح إلا بلم الشمل الفلسطيني”.
و كان السفير الفلسطيني لدى الجزائر, فايز أبو عيطة, قد أكد أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر “استثنائية”, كونها تسعى إلى إضافة مخرجات جادة وحقيقية تعيد التوازن إلى المنطقة العربية, مشيرا إلى أن الفلسطينيين “يعولون كثيرا على نتائج هذه القمة”.و ستحتضن الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر القادم الدورة ال31 للقمة العربية, قمة أراد لها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن تكون قمة للم الشمل العرب.
تسجيل أزيد من 300 تدخل للنواب حول مضمون بيان السياسة العامة
هذا و كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أول أمس الخميس، تسجيل من 300 تدخل حول مضمون بيان السياسة العامة التي ستنطلق جلسات مناقشته يوم الاثنين القادم.وأشار بوغالي أن الكتل البرلمانية قد تحصلت على “الوقت الموسع” في إطار التحضير الذي يرقى للمستوى المطلوب، سيما وأن بيان السياسة العامة نزل على مستوى الغرفة التشريعية السفلى الأسبوع الماضي.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الكتل البرلمانية “تعمل على قدم وساق لإعداد المداخلات التي سيفوق عددها 300 مداخلة تحسبا لعرضها يوم 3 أكتوبر المقبل”، مبرزا أن “الهدف من هذا هو تحقيق تميز في الأداء وإرتقاء تدخلات النواب إلى المستوى”.
وجاء في المشروع على مدار 62 صفحة والموزع على 5 فصول توضح مضامين السياسة العامة لحكومة أيمن بن عبد الرحمان، حيث تسلط الحصيلة الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، وهي الفترة التي اتسمت حسب المشروع “بظرف وطني ودولي معقد للغاية” على خلفية تبعات جائحة كورونا.وتنص المادة 111 من الدستور على ضرورة عرض الوزير الأول سنويا بيانا عن السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني، وتتبع الخطوة مناقشة عمل الحكومة. ويمكن أن تختتم المناقشة بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني.
م.حسان
