قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، إن البلدية هي الخلية الأساس في بناء الدولة وتحقيق التنمية، مشيرا أن المجالس المنتخبة المحلية تُعـد القاعدة اللامركزية لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية والشأن المحلي.
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بمقر المجلس، أن الوقت قد حان لتعديل قانوني البلدية والولاية وفق مقاربة موضوعية تستند إلى تصور علمي يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي وضرورة إضفاء الشفافية على تسيير المال العام.وأضاف بوغالي، خلال افتتاحه أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تحت شعار “قانون الجماعات المحلية …نحو تمكين أكبر للمنتخبين”، أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تنتعش في غياب دولة القانون والممارسات الديمقراطية.وأردف رئيس المجلس أن تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية وأخلقة الحياة السياسية يجب أن ترافقها صلاحيات تتيح للمجالس فرصة الاضطلاع بمهامها التي يتطلع إليها المجتمع.وفي هذا السياق، أكد بوغالي أن الجزائر الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تمضي قدما في مسار الإصلاح المتدرج ضمن استراتيجية محكمة ترمي إلى إضفاء الشرعية والمشروعية على المؤسسات كمقدمة لاستعادة الثقة المفقودة.
بوغالي ينتقد تحويل المنتخب المحلي إلى مجرد “موظف”
وفي نفس المنظور، أكد رئيس المجلس أن تعزيز دور المنتخب المحلي هو جهد يشارك فيه الناخب بوعيه وبكفاءته في التسيير وكذا المجتمع المدني والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية، إذ لا يمكن الاعتماد، كما قال، على الإرادة السياسية بمفردها، مهما كانت صادقة، لإحداث التغيير المأمول ما لم تسهر باقي الأطراف على أداء أدوارها.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس المجلس أن الحديث عن صلاحيات المنتخبين يجب ألا يصرف النظر عن التركيز على أهمية تخليص التسيير الإداري من البيروقراطية وتحرير المبادرات وضمان التمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات ورقمنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال كونها عوامل في غاية الأهمية للإصلاح.وتابع بوغالي بالقول أن الحديث عن الحوكمة يقتضي أيضا تغيير صورة المنتخب المحلي كمجرد موظف يُكلّف بتطبيق الأوامر والتعليمات الفوقية، ودعا إلى إقرار صلاحيات خاصة وواسعة تسنها السلطة التشريعية لهذا الغرض.
وفي الأخير أوضح بوغالي أن الإصلاحات القانونية، التشريعية والتنظيمية، وعلى حتميتها، لا يمكن أن تؤتي أُكلها ما لم يتوفر العنصر البشري المؤهل، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب انخراط الجميع في الفعل السياسي والعملية الانتخابية، بدءً باختيار الممثلين بعيدا عن المعايير التي لطالما وسعت الهُوة بين المجالس المنتخبة وبين المجتمع المدني.
محمد/ل
