افتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يوم أمس ، أشغال اليوم الدراسي المنظم تحت عنوان “الصيرفة الإسلامية في الجزائر: آفاق وتحديات”، مؤكداً في كلمته الافتتاحية أنّ الصيرفة الإسلامية تمثل الربط الصحيح بين النشاط الاقتصادي والقيم الإنسانية للمجتمع الجزائري.
وفي السياق ذاته، أكد بوغالي بأنها ليست مجرد بديل تقني عن النظام المصرفي التقليدي، بل هي رؤية شاملة ومتكاملة لاقتصاد يقوم على مبادئ العدل والإنصاف والتكافل وتحمل المسؤولية.
ومن جهته أشار بوغالي، إلى أنّ تجسيد الصيرفة الإسلامية يعكس إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشمول المالي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويضمن البعد الإنساني والمجتمعي في المعاملات المالية، مضيفا أن ذلك من شأنه تعبئة الموارد الوطنية وإعادة إدماج رؤوس الأموال التي ظلت خارج الدورة الاقتصادية الرسمية للمساهمة في التحول التنموي الذي تعمل الجزائر على تعزيزه وتقويته.
مشاركون:”الصيرفة الإسلامية حققت قفزة نوعية وستكون مساهما هاما في الاقتصاد الوطني “
كما أوضح رئيس المجلس أنّ تعزيز مقومات الصيرفة الإسلامية أصبح ضرورة ملحّة، لما تتيحه من بدائل تمويلية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستجيب لمتطلبات التنمية المعاصرة. كما تتيح هذه المقاربة استقطاب السيولة المجمدة لدى فئة من المستثمرين المتحفظين على النظام التقليدي، وتحفيز الاستثمار المنتج في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات، تحقيقاً للعدالة المالية والاجتماعية عبر صيغٍ قائمة على المشاركة والمرابحة والإجارة.ولتحقيق الأهداف المرجوة، شدد بوغالي على أهمية وضع إطار قانوني وتنظيمي مرن ومتكامل، وضمان تكوين الكفاءات المؤهلة في الفقه المالي وإدارة المخاطر، إلى جانب تعميق الوعي المجتمعي بمزايا الصيرفة الإسلامية، وتطوير المنتجات المالية الإسلامية بما يواكب التحول الرقمي ويعزز المنافسة في السوق المحلية والدولية.
ختم رئيس المجلس الشعبي الوطني كلمته، بالتأكيد على أن نجاح التجربة الجزائرية في الصيرفة الإسلامية مرهون بتكامل الجهود بين الدولة والمؤسسات المالية والعلماء والخبراء والمستثمرين، معتبراً أن الرهان الأكبر هو تحويلها إلى رافد استراتيجي من روافد الاقتصاد الوطني، يسهم في تنويع مصادر التمويل وترسيخ ثقة المواطن في مؤسساته المالية، ويعيد للدين دوره الأصيل في توجيه النشاط الاقتصادي.
في حين نوه المشاركون في اليوم الدراسي حول الصيرفة الإسلامية, بالأشواط الهامة التي قطعتها الجزائر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة, لافتين إلى أن المالية الإسلامية ستشكل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.في هذا الاطار نوه السيد بلمهدي بقرار إطلاق الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الجزائر و المنتظر قريبا, لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس التطور الذي تعرفه المالية الإسلامية في البلاد, وكذا حرص الحكومة على المضي قدما في تعزيز هذه الصيغة التمويلية التي تعد من الروافد الاقتصادية الرئيسية.
وأكد على تكاتف الحكومة والهيئات التشريعية والاستشارية لتطوير الصيرفة الإسلامية, حتى تكون الجزائر نموذجا في هذا المجال, “لأننا كنا سباقين في الدعوة لإنشاء بنك إسلامي في عشرينيات القرن الماضي, وتجربتنا الحالية تحظى بثناء دول من جنوب شرق آسيا أطلقت نشاط الصيرفة الإسلامية منذ عدة سنوات”.من جهته, نوه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجهود المبذولة لتطوير المالية الإسلامية وتعزيز دورها في الجزائر وبمرافقة المجلس للعملية, مشيرا إلى أن منتجات الصيرفة الإسلامية بمختلف مسمياتها ورغم كونها ما تزال جديدة على الساحة المالية, فقد تجاوب معها المجتمع الجزائري بشكل ايجابي.وبعد أن نوه بصدور النظام المحاسبي الخاص بالصيرفة الإسلامية مؤخرا في الجريدة الرسمية, أكد رئيس المجلس على أهمية الفوائد الاقتصادية للمالية الإسلامية, لا سيما من خلال تعزيز الاستثمارات مشيرا إلى أن مستقبلا واعدا ينتظر هذه النمط التمويلي البديل.
وخلال الجلستين اللتين تم تنظيمها خلال هذا اليوم الدراسي, بمشاركة أعضاء بالمجلس الإسلامي الأعلى, نواب بالمجلس الشعبي الوطني وخبراء في الصيرفة الإسلامية, تم التأكيد على ضرورة تكوين الموارد البشرية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية في المعاملات المالية الإسلامية, وكذا نشر ثقافة الصيرفة الإسلامية وسط المجتمع, وتعزيز الشمول المالي بالاعتماد على المعاملات الإلكترونية.
وبذات المناسبة, كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى, محمد بوجلال, أن العمل جار على إعداد قانون للزكاة بمساهمة المجلس موضحا ان هذا النص سيشمل ايضا زكاة المؤسسات, مع السعي لإنشاء مجلس تنسيق بين البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية.
وخلص المشاركون في ختام أشغال اليوم الدراسي إلى جملة من التوصيات تركزت على تعزيز التكوين, وتسريع وتيرة التحول الرقمي, وإنشاء بنوك ومؤسسات مالية متخصصة في الصيرفة الإسلامية, تنويع العروض وتشجيع المنافسة, ومواصلة إثراء المنظومة القانونية, واعتماد مرجعية معيارية وطنية للصيرفة الإسلامية وكذا مراجعة تكلفة الخدمات.
م.حسان
