أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، يوم أمس السبت، بالجزائر العاصمة، على ضرورة مراجعة آليات الدعم ليستفيد منه مستحقوه، مبرزا في ذات الوقت أن “حساسية” هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها.
و جاء هذا التأكيد خلال يوم برلماني, نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل, بمقر المجلس الشعبي الوطني, تحت عنوان “مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي” و “من الدعم المعمم نحو الدعم المكيف”, بحضور كل من وزير التجارة و ترقية الاستثمار, ووزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة الى جانب ممثل للوزير الأول.و بهذه المناسبة, قال السيد بوغالي “لا بد من الإشارة إلى أن نمط الدعم المعمم أصبح من الضرورة بما كان أن يستجيب لمجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية توخيا للعدالة في التوزيع, وضمانا للانسجام الاجتماعي الذي يقتضي مراجعة آليات هذا الدعم ليستفيد منه مستحقوه, لأن الأصل في الدعم هو أن يحدث توازنا اجتماعيا ويقلص دائرة الفوارق بين أفراد المجتمع”.و أوضح بهذا الخصوص, أن هذه الآليات تتمثل في تلك التي “تعزز بالفعل الطابع الاجتماعي للدولة”, مبرزا في ذات الوقت “أن حساسية هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها”.و من أهم هذه الشروط, حسب رئيس المجلس الشعبي الوطني, ما يتعلق برقمنة العناصر المحددة لدخل الأسر وإعداد وضبط البطاقية الوطنية, لتكون العملية في “كنف الشفافية والمكاشفة”.
بوغالي يؤكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعد ركيزة هذا تماسك المجتمع و تلاحمه
و أشار في هذا الصدد, أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد حرص على هذا الأمر, وتضمنه قانون المالية, مضيفا انه نال أيضا من البرلمان بغرفتيه ما يستحق من وقفات وقراءات وتصورات للآليات التي تضمن الانتقال من الدعم المعمم “الذي لم يعد يتماشى والتطور الحاصل للسياقات العامة, إلى الدعم الموجه والمكيف ضمن ميكانيزمات واضحة تتحكم فيها دقة الإحصاء والضبط والوضوح وجاءت المادة 188 من قانون المالية تؤكد ذلك”.و عن مرافقة البرلمان لهذا المسعى, قال السيد بوغالي”نحن نتقاسم النظرة مع الحكومة وكل الفاعلين في المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمنظمات, وكلنا نتفق على أن الدعم ينبغي أن يوجه لمستحقيه, إذ ليس من باب العدل أن يعطى للمستحق وغير المستحق, وإنما النقاش ينصب حول الكيفية التي نضمن بها تطبيق ذلك”.و هو الأمر, يضيف, ذات المتحدث, الذي سيكون محل حوار ونقاش خلال اليوم البرلماني, من طرف المحاضرين والمختصين, بحيث سيسلط الضوء على الكثير من تفاصيله, وسيجيب على الأسئلة “المشروعة” التي كثيرا ما تطرح في هذا السياق.
و في سياق ذي صلة, أكد أن “المجتمع القوي هو المجتمع المتماسك المتلاحم و ان تحقيق العدالة الاجتماعية يعد ركيزة هذا التماسك وما أطلقه رئيس الجمهورية في مبادرة لم الشمل وتوحيد الصف, إلا تعزيزا لهذا التوجه النبيل, بل هذا المبدأ الأصيل أصالة شعبنا المجيد”.و تابع بالقول أن “وفاء الرئيس لهذه القيم النبيلة الأصيلة دليل على صحة المسلك واستقامة السبيل وما تجاوب المؤسسات المختلفة لهذا المسعى إلا دليل قاطع على قناعة الجزائريين وتشبثهم باللحمة الوطنية, وبوحدة هذا الشعب الذي قدم من التضحيات الجسام وعلى مر العصور من أجل أن تكون الجزائر بكل مكوناتها عنوانا لتعلق الشعب بوطنه, وطن يسوده الأمن والاستقرار, وتكتنفه فضيلة التعاون والتكافل, وطن الحريات والمساواة في الحقوق والواجبات”.
و في الأخير, اعتبر السيد بوغالي أن تعاون واتحاد الجميع وإيثارهم للمصالح العليا للوطن, هو السبيل الأوحد لمواجهة كل التحديات التي يفرضها الراهن, قائلا “التفافنا حول ما يجمع كلمتنا هو من صميم قناعات شعبنا والتي أكد عليها الرئيس تبون وتجاوبت الأحزاب معها, وكل الفواعل, وكذا البرلمان بغرفتيه, و مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بكل أفراده البواسل الذين برهنوا على أن الجزائر ستظل قوية مهابة آمنة مستقرة مهما كانت الظروف وفي جميع الحالات” موجها لهم أسمى آيات العرفان.
م.حسان
