ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، يوم أمس الثلاثاء،القرارات والتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء.
وابرز السيد بوغالي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023, أن مناقشة مشروع هذا القانون تتزامن مع إسداء رئيس الجمهورية لجملة من القرارات والتوجيهات خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء.
وثمن السيد بوغالي هذه القرارات, كونها “تأتي في سياق يتطلع الشعب الجزائري فيه إلى المزيد من الإجراءات التي ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية من خلال مراجعة الأجور ومنحتي التقاعد والبطالة والتحكم في السوق ومواد الاستهلاك ومحاربة ظاهرة المضاربة والتي انعكست إيجابا في الآونة الأخيرة مما أدى إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن”.
وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذه الإجراءات “تتزامن مع جملة من التدابير, خاصة في ما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد والذي سيفتح حتما افاقا واعدة سواء على مستوى الإنتاج والتصنيع او خلق مناصب الشغل والتوجه نحو تنويع المداخيل واستغلال ما تزخر به البلاد من ثروات ومقدرات وطاقات بشرية”.كما نوه بالأوامر التي اسداها رئيس الجمهورية خاصة في ما تعلق بتطوير النقل البحري وما له علاقة بتحرير وتيرة التنقل واضفاء ديناميكية على عمليتي الاستيراد والتصدير واستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
واعتبر ان “هذه التدابير من شانها ان تبعث حركية جديدة في الاقتصاد الوطني”، معربا عن استعداد الغرفة السفلى للبرلمان لمرافقة هذه الإجراءات الجديدة والوقوف “مع كل المساعي الحميدة التي تخدم المواطن والدولة في ظل جزائر امنة مستقرة متطلعة لمستقبل زاهر”.وأبرز ايضا السيد بوغالي ان مشروع قانون المالية لسنة 2023 قد تضمن مجموعة من التدابير تتعلق خاصة بتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع النشاطات التضامنية ومكافحة ظاهرة تبييض الاموال والغش والتهرب الضريبي بالإضافة إلى توسيع مجال الاعفاءات الجبائية وغيرها من الإجراء ان التي تضمن المنافسة.
