قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار إن تكفل الدولة بزيادة هامش الربح للمتعاملين في قطاع الحليب من شأنها القضاء على أزمة التوزيع من جهة وزيادة الإنتاج من جهة ثانية.
وأثنى بولنوار في بث مباشر بموقع “فايسبوك”، على قرار تكفل الدولة برفع هوامش الربح للمتعاملين في قطاع الحليب بزيادة دينار في اللتر لمصانع الحليب ودينارين للموزعين، مؤكدا أن القرار من شأنه ضمان هوامش ربحية قانونية في قطاع الحليب بعد الفوضى التي عرفها مؤخرا.
وقال بولنوار إن ندرة الحليب راجعة إلى تقلص هامش الربح، وشكاوى الموزعين من تقلص عائداتهم، في حين أن القرار من شأنه تحقيق نقطتين: تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج وكذا تنظيم التوزيع، خاصة أن الطلب على الحليب كبير إذ يقارب 5 ملايير لتر سنويا، في حين أن معظم المادة مستوردة، فالإنتاج الوطني لا يتجاوز 1-2 مليون لتر في العام.واعتبر رئيس جمعية التجار أن التحدي الراهن يكمن في التفكير جديا في تشجيع إنتاج الحليب في الجزائر لتقليص فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين مليار و200 مليون وحتى مليار و500 مليون.
منتجو و موزعو الحليب يرحبون بقرار رئيس الجمهورية رفع هامش الربح
أما بخصوص قرار رفع سعر الشراء بالنسبة للحبوب الجافة فقال بولنوار إنه قرار يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج لأن الفلاح عندما يتيقن تحقيق ربح أكثر فإنه سينتج أكثر، معتبرا إياه محفزا لزيادة إنتاج الحبوب، خاصة أن الجزائر تنفق أزيد من 3-4 مليار دولار في إنتاج الحبوب.
هذا و ثمن منتجو وموزعو الحليب قرار رئيس الجمهورية المتعلق بزيادة هامش الربح بـ 1 دينار في اللتر الواحد للحليب بالنسبة للمصانع و2 دينار للموزعين.
وفي هذا الصدد، ثمنت مديرة التسويق بمجمع الحليب “جيبلي ” العمومي وهيبة ميموني، اليوم، الإثنين، في تصريح للإذاعة الجزائرية قرار رئيس الجمهورية، مضيفة أن تكاليف إنتاج هذه المادة الأساسية عرفت ارتفاعات ملحوظة والتي أدت بدورها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع ما تسبب في ظهور تذبذبات في تمويل السوق بالحليب المدعم.
وبدوره رحب رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب فريد علمي بقرار زيادة الربح بدينارين للموزعين، مؤكدا أن هذا القرار أعاد حق الموزع في هامش الربح.
جمال الدين أيوب
