دعت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين إلى تغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكيّة بتوجيه الدّعم مباشرة إلى المواطن. وجاء في بيان للجمعية إنّ الآثار السلبيّة لسياسة دعم المواد الغذائيّة على المنظومة الاقتصاديّة و الحياة الاجتماعيّة اصبحت ظاهرة و تتكرّر باستمرار في مظاهر الخلل في التّموين و اضطراب التّوزيع و النّفور من الاستثمار ، كما أنّ سياسة الدّعم الحالية التي تستنزف أكثر من 17 مليار دولار من الخزينة العموميّة لا تظهر نتائجها على القدرة الشّرائيّة و لا تميّز بين الفئات الاجتماعيّة الميسورة و بين الفئات الاجتماعيّة المتوسّطة او الضّعيفة الدّخل.
كما جاء في بيان الجمعية ان زيادة على أنّ سياسة الدّعم الحاليّة ( تشجّع ) على تحويل المادّة المدعّمة إلى غير هدفها ( حسب تقديراتنا 25% من الفرينة و غبرة الحليب تحوّل إلى غير انتاج مادّتي الخبز و أكياس الحليب ) كما أنّ أكثر المواد عرضة للتّهريب هي المواد المدعّمة، فضلا على أنّ سياسة الدّعم الحالية تتنافى مع ترشيد الاستهلاك و تفتح المجال للتّبذير ( حيث تفوق قيمة تبذير المواد المدعّمة 400 مليون دولار سنويّا )، و تجدر الاشارة أيضا إلى أنّ سياسة الدّعم الحالية تعرقل الاستثمار و الانتاج إذ يرفض معظم رجال الاعمال ( جزائريّين و أجانب ) الاستثمار في انتاج مواد تدعّمها الدّولة حيث أنّ سياسة الدّعم الحالية تتعارض مع شروط المنافسة و شفافيّتها، و الأخطر من كلّ ما سبق هو أنّ السياسة الحالية تشجّع الاستيراد مادامت تدعّم مواد مستوردة ( الفرينة و غبرة الحليب مثلا ) و أوّل مستفيد منها هم المنتجون الأجانب و ذلك يتعارض مع هدف تقليص الواردات و تشجيع الانتاج الوطني.
ولتلك الاسباب تدعو الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين “anca” إلى ضرورة تغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكيّة عامّة والغذائيّة خاصّة و ذلك بتوجيه الدّعم مباشرة إلى المواطن عبر اعادة النظر في سياسة الأجور و منح مالية إلى محدودي الدّخل و الاستفادة من تجارب البلدان المتقدّمة في سياسات الدّعم و ترى الترى الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين “anca” أنّ تغيير سياسة الدّعم الحاليّة أصبح ضروريّا لدعم الاقتصاد الوطني و تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين و تشجيع الانتاج و تقليص فاتورة الاستيراد.
محمد/ل
