تطمح ولاية بومرداس لتحقيق الريادة وطنيا في منتجات تربية المائيات في الأقفاص المائية البحرية و الأحواض العذبة من خلال الإستغلال الأمثل للإمكانيات التي تزخر بها و تثمينها، حسب المسؤولين المحليين للقطاع.
وتحصي مصالح الصيد البحري و تربية المائيات بالولاية ما لا يقل عن 20 موقعا عبر السدود و مصبات الأودية في البحر و الساحل البحري من شأنها توطين مختلف المشاريع الاستثمارية في مجال تربية المائيات لتحقيق الريادة المرجوة في مجال الإنتاج السمكي.
وتعمل السلطات المحلية على تشجيع المستثمرين على استغلال هذه المواقع المحددة حسب خصوصية كل منطقة، من أجل تربية أنواع محددة من الأسماك يكثر الطلب الاستهلاكي عليها في السوق المحلية و الوطنية و تتميز بفائدتها الغذائية الصحية منها سمك بلح البحر والجمبري و التيلابية، كما أوضح مدير الصيد البحري وتربية المتاائيات بالولاية، حمزة حباش.وتعتمد هذه التقنية الحديثة في تربية و إنتاج السمك على تقنية الأقفاص العائمة في مياه البحر أو على مسطحات و أحواض المياه العذبة الطبيعية منها و الاصطناعية.
ولتكريس ريادة الولاية في هذه الشعبة الإنتاجية الحيوية، سيدخل حيز الاستغلال مطلع شهر نوفمبر القادم، خمسة مشاريع استثمارية واعدة متخصصة في تربية المائيات في الأقفاص العائمة بساحلي رأس جنات و زموري بقدرة إنتاج 1700 طن سنويا من سمك القاجوج.ويضاف إلى ذلك مشاريع أخرى تتمثل أهمها في المشروع المشترك بين الدولة و مستثمر خاص لإنتاج سمك القاجوج بالأقفاص العائمة بساحل رأس جنات يشرع في استزراعه بالأسماك الصغيرة شهر مارس القادم على أن تصل قدرة إنتاجه 1600 طن سنويا.
وسيدخل أيضا حيز الإستغلال بين سنتي 2022 و 2023، مشاريع أخرى تتمثل أهمها في مشروع إنتاج بلح البحر في الأقفاص العائمة بمنطقة الصغيرات (بلدية الثنية) بقدرة إنتاج 120 طن سنويا و مشروع إنتاج السمك البلطي بالمياه العذبة بمنطقة الناصرية بقدرة إنتاج 120 طن سنويا، حسب مدير القطاع.ومن شأن هذه المشاريع توفير إنتاج إجمالي في مرحلة أولى يتجاوز ال 3000 طن سنويا من مختلف أنواع السمك على أن يتضاعف لاحقا الإنتاج تماشيا مع الطلب الداخلي و قدرة التصدير خارجيا.
تشجيع الاستثمار و تثمين امكانيات الولاية
سلمت مديرية الصيد البحري و تربية المائيات ببومرداس 12 مقررات استفادة لاصحاب ملفات طلب استثمار خلال سنة 2021، فيما أجلت النظر في خمسة ملفات استثمارية أخرى في انتظار صدور قانون الاستثمار الذي هو بصدد الإعداد.
ومن بين أهم الإمكانيات التي تعمل الولاية على تثمينها ووضعها في متناول المستثمرين لتنمية و تحقيق الريادة في شعبة تربية المائيات، منطقة النشاطات ذات البعد الوطني المتخصصة في الصيد البحري و الموارد الصيدية، خارج ميناء زموري على بعد 15 كلم شرقا عن مقر الولاية.وتتجاوز المساحة الإجمالية لهذه المنطقة 20 هكتارا وتتميز ببعدها عن المدينة وبمحاذاتها لعدد من محاور الطرق الهامة على غرار الطريق الوطني الساحلي رقم 24 الرابط بين بلديتي بومرداس و دلس و على بعد 5 كلم فقط عن ميناء زموري البحري.
وتتوفر المنطقة على التهيئة و على كل وسائل العمل و الراحة الكفيلة بجلب أكبر عدد من المستثمرين الذين سيستقطبون بدورهم عدد كبير من اليد العاملة البطالة سواء المتخصصة في مختلف نشاطات الصيد أو غير المتخصصة.
ويسعى القطاع من جهة أخرى، إلى تشجيع إدماج تربية المائيات في المجال الفلاحي بإعانة الفلاحين و مرافقتهم على استزراع مختلف الأحواض المائية المعتمدة لديهم في عملية السقي.ويستهدف القطاع ، حسب ذات المدير، إدماج قرابة 600 حوض أو حاجز مائي موجه للسقي الفلاحي تابع لفلاحين ممارسين في مختلف الشعب الفلاحية، في برامج تربية المائيات عبر الولاية.وتم منذ انطلاق الفكرة سنة 2020 ، إدماج نحو 40 بالمائة من أحواض المائيات وذلك باستزراعها بما يزيد عن 70.000 وحدة من صغار السمك من نوع البلاعيط و الكاراسان و زهاء 2000 فرخ أو بيضة سمك من أمهات الأسماك.واستفاد نحو 20 من الفلاحين الصغار وأصحاب مستثمرات فلاحية من إعانة لاستزراع زهاء 100 ألف وحدة سمك صغيرة بأحواضهم المائية المخصصة للسقي الفلاحي و نحو 50.000 فرخ سمك بمزرعة لتربية المائيات في الأقفاص العائمة بخليج زموري (شرقا).
ومن شأن هذه العمليات تحقيق فوائد تتمثل أهمها في إنتاج السمك بتكلفة أقل إضافة إلى فوائد تترتب على مياه المواقع المعنية بعملية التربية من خلال تنقيتها و تجديد مكوناتها البيولوجية و توفير مداخيل إضافية للفلاحين..
ق.ح/الوكالات
