أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، المحاكمة الثانية للمدير العام السابقة لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومن معهم من إطارات ومسؤولين نافذين في الدولة إلى تاريخ 12 ديسمبر الداخل. ومثل أمس الأحد أمام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، المتهم الموقوف عبد الحميد ملزي، مدير اقامة الدولة موريتي سابقا.كما مثل أيضا نجليه سليم وأحمد، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال. بالإضافة إلى عدد من الإطارات والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجويه الجزائرية المتهم غير الموقوف “بخوش علاش. والرئيس المدير العام لمجمع إتصالات الجزائر المتهم أحمد شودار.ومثلوا للمحاكمة مجددا بعد استئناف الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من طرف محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة.
ويتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وإساءة استغلال الوظيفة. في قضية إنجاز خمسة مشاريع حيوية، كبدت الخزينة العمومية خسائر جمة، قاربت يقارب 17 مليار دج.وتأتي محاكمة المتهمين أمام هيئة المجلس، بعدما تم إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت ما بين 6سنوات وسنة حبسا موقوفة النفاذ، مع مصادرة جميع الاملاك وتجميد الحسابات البنكية في حق المتهمين.كما ألزمت المحكمة في الدعوى المدنية، تعويضا ماليا قدره مليون دج لاقامة الدولة و20 مليون دج للخزينة العمومية.
وحسب الخبرة التقنية والعلمية المنجزة في القضية، فقد خلصت أن المتهمين، تم متابعتهم بعد ثبوت تبديد أموال عمومية طائلة. في أعقاب ابرام صفقات مخالفة للتشريع، تخص خمس مشاريع حيوية ضخمة.أبرزها تجهيز مطار الجزائر الدولي، ومشروع البيانات بخروبة، وكذا تهيئة حظيرة حديقة بن عكنون. وإنجاز 380 شاليه بإقامة الدولة، تم ابرامها على صيغة التراضي البسيط، تحت غطاء طابع الاستعجال، وهو ما يخالف المرسوم التنفيذي 14\320.
محمد/ل
