كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم الاثنين، عن تأسيس نظام تعويضي جديد.كما أشار بداري في منشور له عبر الفايسبوك، إلى أن النظام التعويضي سيكون لفائدة الأستاذ الباحث. والباحث الدائم، والإستشفائيين الجامعيين، الذي يشهد أيضا اللمسات الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن مخطط توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023.
كما يمس التوظيف حسب وزير التعليم العالي، التدريس كأستاذ باحث قسم “ب”، وباحث في مراكز البحث، والإدارات، برتب إدارية خاصة. وكذا التوظيف بالتعاقد في التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم “ب” دائم قابلة للتجديد. والتوظيف كباحث متعاقد بمراكز ومخابر، ووحدات البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم، قابل للتجديد.وكان قد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع المجلس الوزراء، الأحد، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن هذا القرار يأتي تنفيذا لإلتزامات الرئيس تبون الـ54.كما وافق رئيس الجمهورية خلال هذا الإجتماع على مقترحات وزير التعليم العالي، بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه.
ومن جانب آخر كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه سيتم مراجعة القانون الأساسي للأساتذة.كما أوضح، وزير التعليم العالي في منشور له عبر الفايسبوك، أن مراجعة القانون الأساسي للأساتذة تمس عدة فئات على غرار الأستاذ الباحث، والباحث الدائم. مضيفا أن القانون الأساسي للإستشفائيين الجامعيين، يشهد المرحلة الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.في حين، ثمنت اللجنة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة السناباس “SNAPES”، أمس الأحد، الاجراءات الكبرى. التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصالح الأسرة الجامعية عشية ترأسه لمجلس الوزراء.
وذلك كبارقة أمل تستحق الإشادة والتثمين. وتؤكد بلا شك أن “الجزائر الجديدة” تعمل ولا تزال على ترقية جميع فئات المجتمع.وعلى رأسهم الأسرة الجامعية “النخبة الرمادية” التي تلقت بكل سعادة وارتياح قرار رئيس الجمهورية بمراجعة وتحسين أجور الأسرة الجامعية ومراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي من أجل الرفع من جودة الحياة وتحسين ظروف معيشة الأسرة الجامعية.وحسب بيان اللجنة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة السناباس، فلقد جاء قرار الرئيس في ظرف خاص وحساس. يشوبه التضخم الذي فرضته التحولات الدولية وآثار فيروس كوفيد-19 التي شلت الاقتصاد العالمي.
م.حسان
