رفعت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء وهران عقوبة رجل الأعمال علي حداد و إطارات بميناء وهران من 18شهرا إلى عامين حبسا نافذا مع تأييد حكم البراءة ضد باقي المتهمين منهم شقيق الأول و نقابيين سابقين بالميناء وذلك عن جنحتي التزوير و استعمال المزور و إساءة استغلال الوظيفة، و تجدر الإشارة سبق و أن التمس ممثل الحق العام تشديد عقوبة علي حداد و إلغاء البراءة و إدانة باقي المتهمين من بينهم شقيقه ،و هي القضية المتابع فيها 12 شخصا منهم اثنين توفيا مؤخرا. كما أن مؤسسة الميناء بواسطة ممثلها القانوني لم تتمسك بالشكوى و لم تتأسس كطرف مدني كونها لم تتضرر من السهو الذي وقع والذي تم تداركه بتسديد المبالغ المستحقة.
انطلق التحقيق في القضية بناء على البلاغ المقدم من طرف المسمى (ت.ن) بخصوص التجاوزات و سوء التسيير الحاصل بمؤسسة ميناء وهران من طرف رئیس نقابة العمال و اطارات بالميناء ، على إثرها قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران بتاريخ العشرين أفريل من سنة 2016 بسماع المبلغ الذي صرح انه كان معينا كعضو في لجنة الطعون الخاصة بالفواتير أين لفت انتباهه طعن مقدم من طرف شركة ETBH حداد تطلب من خلاله استرجاع مبلغ 184030.00 دج متعلق بتكاليف آلات الحمل و الشحن على أساس أن هذه الآلات لم تستعمل حيث شد انتباهه أن تكاليف استخدام الرافعة كان منخفضا بسبب كون البضاعة المذكورة في الفاتورة هي حديد و ليس أنابيب حديدية كما هو مذكور في الطعن و أن تكلفة حمل الأنابيب الحديدية و تفريغها بواسطة الرافعة هو 450 دج للطن بينما تكلفة رفع الحديد هي 130 دج للطن كما أن تكلفة العمال في الحديد هي 190 دج للطن بينما في الأنابيب الحديدة هي 250 دج للطن عندها أدرك ان هذه الشركة استفادت من امتیازات بخفض تكاليف الخدمات المينائية على حساب مؤسسة ميناء وهران ، و لما اتصل به مدير الاستغلال السابق للاستفسار عن القضية و عن ملفي الباخرتين نيوى و ايماك أكد له وجود خلل في فواتير الباخرتين اللتين كانتا تحملان أنابيب حديدية لصالح شركة ETBH حداد حيث أن تكلفة تفريغهما تختلف اختلافا شاسعا إذ أن تكلفة تفريغ باخرة ايماك قدرت ب 3141871.20 دج بحمولة 1673 طن ورغم أنه استعمل نفس العتاد لتفريغهما و هو رافعات مؤسسة ميناء وهران على اثر ذلك قام باستخراج ملف باخرة ايماك بطلب من المدير الاستغلال و أوضح له أن الكشف التقديري الأولي للباخرة قدر ب 813193.87 دج و قام الزبون بتسديدها ثم قدم طعنا لتخفيض هذا المبلغ على اعتبار أنه لم يتم استعمال آلات الشحن و أن البضاعة لم توضع على أرضية الميناء رغم أن الزبون سدد ضريبة تفريغ الحمولة على أرضية الميناء و هو ما يؤكد وضع البضاعة على الأرض و بالتالي استخدام آلات الشحن لرفعها ورغم ذلك استفاد الزبون من التخفيض ، كما لفت انتباهه عدم إدراج في الفاتورة تكلفة تنظيف الباخرة رغم وجود سند طلب كما أن عملية تنظيف الباخرة تتم بصورة الية حتى و لم يطلبها الزبون و توضع على الفاتورة بهذا الاسم عندها طلب منه مدير الاستغلال مراقبة جميع الفواتير الخاصة بهذا الزبون أين قام بمراقبة 06 فواتير من أصل 08 فواتير بسبب عدم العثور على فاتورتين فسجل أن البواخر كلها قامت بتفريغ البضاعة على رصيف الميناء و هذا بموجب جدول ترميز الرموز التجارية الذي يوضح و يؤكد ذلك لكن فواتيرها لم تشر إلى استخدام آلات الشحن و كذا تنظيف الباخرة وهو ما يكلف المؤسسة خسائر كبيرة ، و انه تم شراء رافعات بمبالغ ضخمة من أجل استعمالها في تفريغ بواخر الحاويات برافعات بواخر الحبوب فقط بينما تفرغ الحاويات برافعات البواخر،كما اكد الشاكي وجود غش فيما يخص حساب المساحة التي كانت تستوعب البضاعة عند تفريغها من البواخر خاصة الخشب و الحديد حيث يتم التصريح بحجم اقل من حجم البضاعة وكذلك وجود سوء تسيير بالمؤسسة المينائية بخصوص الديون لدى الزبائن و هي متراكمة نتيجة عدم تسديد عدة فواتير بلغت خلال شهر فيفري 2016 مبلغ 495175175.68 دج وفق مراسلة مصلحة المالية إلى مدير الاستغلال ، كما أكد وجود تجاوزات فيما يخص أجال و ترتیب دخول البواخر إلى الميناء للتفريغ حيث أن هذه القاعدة . الأول وصولا هو الأول استفادة من خدمات لكن لجنة ترتیب دخول البواخر لا تحترم هذا المبدأ و يتم منح امتيازات لبواخر على حساب أخرى.
تم سماع المسؤولين القائمين على المصالح التي عرفت هذه التجاوزات فأكدوا أنه لم يتم إدراج مصاريف النظافة على الفواتير الخاصة بالزبونETBH بسبب النسيان ولا توجد أي سوء نية في هذا الأمر و تم تداركه من خلال الاتصال بهذا الزبون و إضافة فواتير النظافة المقدر مبلغها بحوالي 260.000 دج و قام الزبون بتسديدها. اما مدير المراقبة بمؤسسة ميناء وهران كشف ان الخطأ الذي تعهد الزبون بتداركه ناجم عن تهاون من العاملين على تطبيقة الفواتير، و تم معاقبتهم و إحالتهم على المجلس التأديبي.
من جهته علي حداد نفى علمه بكل هذه الاخطاء التي نسبها لوكيل العبور وكذا عمال الميناء التي تم تداركها فيما بعد و سدد كل ما ترتب عليه من فواتير، اما شقيقه نفى الافعال المنسوبة اليه حيث ترأس مجلس ادارة مجمع او. تي. آر. أش. بي. حداد خلال شهرين فقط غاية تنصيب مسير مؤقت من طرف العدالة بعد سجن أخيه الذي يعتبر المسؤول الوحيد على المجمع. و تجدر الاشارة انه تم النطق بالحكم بعد اكثر من شهر وذلك بسبب عدم التمكن من ربط الإتصال عن طريق المحادثة المرئية بالمتهم الرئيسي علي حداد نظرا لمثوله أمام المحكمة بالعاصمة في قضايا أخرى تتعلق بالفساد.
بن شارف.أ
