حققت الشعب الفلاحية ذات الأهمية الاستراتيجية ببلدية أنقوسة بولاية ورقلة “نتائج واعدة” خلال السنوات الأخيرة بفضل نجاح جهود بعض الفلاحين في رفع التحدي لتطوير هذا النوع من الزراعات، حسبما أفاد يوم إطارات محليون بقطاع الفلاحة.
و تمكن هؤلاء الفلاحين من تسجيل نتائج “مشجعة” ومردود “جيد” بعشرات المستثمرات الفلاحية المنتشرة عبر إقليم هذه الجماعة المحلية التي تطمح في إيجاد مكانة لها بين أكبر الأقطاب الفلاحية المتخصصة في مختلف الشعب ذات الأهمية الاستراتيجية, على غرار زراعة النخيل والحبوب والخضروات والزراعة المحمية, مثلما جرى توضيحه خلال زيارة عمل للسلطات الولائية خصصت للقطاع.و تتوزع تلك المستثمرات على عديد المحيطات الفلاحية التي استحدثت في إطار القانون 83-18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح, بالإضافة إلى الامتياز الفلاحي على ضوء المنشور الوزاري المشترك رقم 108 والمؤرخ في 23 فبراير 2011 والمتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة للزراعة وتربية الحيوانات, استنادا لشروحات مسؤولين بالمديرية الولائية للمصالح الفلاحية.
و على سبيل المثال, حققت المحيطات الفلاحية “الخزانة” و”الغزالات” و الصحن-1 والصحن-2، التي تحصي نحو 10 آلاف نخلة منها 5.300 مثمرة, إنتاج قدر بـ3.180 قنطار من مختلف أصناف التمور، خلال الموسم الفلاحي المنصرم، في حين بلغ إنتاج الحبوب المسقية بتقنية الرش المحوري 27.500 قنطار، مقابل 1.500 قنطار من المنتجات الفلاحية في البيوت البلاستيكية، على غرار الخضروات والفواكه الغير موسمية، مثل الطماطم والفلفل والبطيخ وغيرها.
و بخصوص زراعة الأشجار المثمرة، سجلت هذه الأخيرة تقدما ”ملحوظا” في إنتاج الحمضيات قدر بـ 3.200 قنطار، فيما بلغ إنتاج الذرة العلفية أكثر من 8.400 قنطار و 450 قنطار من السلجم الزيتي تم جنيها في نفس الفترة، مثلما أشير إليه.
و إلى جانب الكهرباء الفلاحية وفتح المسالك وإنجاز المناقب وحفر وتجهيز الآبار، التي تستهلك جزءا معتبرا من ميزانية الفلاحين، تعتبر أيضا المكننة بالنسبة لهم، تحديا آخرا لا يقل أهمية عن سابقيه، كما أوضح موسى عسال، فلاح ومهندس زراعي ينشط على مستوى محيط “الغزالات”.و أردف ذات المتحدث في هذا الصدد قائلا: “تمكنا خلال الموسم الماضي من تحقيق مردود قدر بنحو 50 قنطار في الهكتار بالنسبة لزراعة القمح الصلب على مساحة 20 هكتار، بينما بلغ مردود الذرة العلفية 45 طن في الهكتار”، منوها بالمناسبة أن هذه النتائج ساهمت في تشجيعهم على مضاعفة الجهود بهدف تطوير هذه الشعب، وكذا مواجهة مختلف الصعوبات سيما تلك المتعلقة بالمكننة الفلاحية.
و أضاف السيد عسال “أن هذه الوضعية تدفعنا إلى جلب وسائل من ولايات أخرى لتغطية العجز المسجل بالولاية من حيث العتاد الفلاحي، خاصة خلال حملة جني المحصول”.و بهدف التخفيف من هذه الأعباء التي تؤثر سلبا على تسويق الإنتاج، دعا ذات المهندس الزراعي الجهات المعنية الى فتح فروع محلية للشركات الوطنية المتخصصة في إنتاج العتاد الفلاحي والأعلاف.
