يسجل تراجع ملحوظ في أسعار العديد من المنتوجات الغذائية واسعة الانتشار خلال الأيام الاخيرة على عكس ما كانت تشهده الأسواق في الفترات السابقة، خاصة خلال شهر رمضان.وقد أثار ذلك حالة من الذهول لدى العديد من المواطنين، خاصة وأن معدل أسعار بعض المواد بلغ معدلات قياسية لم يعهدها المستهلكون في وقت سابق.
التراجع مس كل المواد الأساسية بما فيها الحليب، الخبر والزيت، وغياب مشاهد الطوابير الطويلة على المنتجات الغذائية في العديد من الولايات والمدن.واشتكت شرائح واسعة من الجزائريين، في الفترة الأخيرة، من “الغلاء الفاحش والجنوني” للأسعار وهو ما أدى إلى إرباك الجبهة الاجتماعية بعد نداءات أطلقتها النقابات تدعو إلى الإضراب بسبب تدهور القدرة الشرائية.
وأكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أن أغلب الأسواق الجزائرية شهدت في الأسبوع الأخير “استقرارا حقيقيا” ميزه تراجع أسعار العديد من المواد الأساسية.وقال إن “معدل الانخفاض بلغ عموما 40 دينارا في جميع المنتوجات كثيرة الطلب، لا سيما الخضر والفواكه”، مؤكدا أن “سعر البطاطس التي وصل سعرها 120 دينارا للكيلوغرام الواحد أصبحت في الأسبوع الأخير تُباع بمعدل 70 دينارا”.وأرجع المتحدث أسباب هذا التراجع المفاجئ في الأسعار إلى عاملين اثنين، يتعلق الأول بالتساقط الغزير للأمطار عبر كافة مدن البلاد، فضلا عن حلول فصل جني المنتوجات الفلاحية الموسمية، وهو الأمر الذي أدى إلى وفرة كبيرة في العرض.وكانت الحكومة قد سنت قانون للحد من المضاربة يعاقب جميع التجار الذين يتورطون في ممارسات تتعلق بالمضاربة والاحتكار.
معدل الانخفاض بلغ عموما 40 دينارا في جميع المنتوجات..
وأفاد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، بأن “القانون الجديد يكون ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية والمقبولة على خلاف ما عرفته الجزائر في وقت سابق”.وأضاف “قانون مكافحة الاحتكار منع العديد من المضاربين من التلاعب بالأسعار كما فعلوا في المراجل السابقة”، مشيرا كذلك إلى “الدور الكبير الذي لعبته الفرق التابعة لوزارة التجارة في مراقبة غرف التخزين، ناهيك عن المعطيات المناخية التي ساهمت في استقرار السوق المحلية مجددا”.واعتبر زبدي أن “تراجع حجم نفقات الأسر الجزائرية بعد انقضاء شهر رمضان يكون بدوره قد أثر إيجابيا في أسعار المواد الغذائية”.
محمد/ل
