رحبت الإدارة الأميركية بتبنّي الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديدة “لتعزيز الأمن والمصالحة في لبنان” يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية.وقال وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيين أنتوني بلينكن وجانيت يلين، في بيان مشترك لهما أمس الجمعة، إن “من المهم أن يستجيب القادة اللبنانيون للدعوات الشعبية المتكررة لوضع حد للفساد المستشري وتقاعس الحكومة عن العمل، وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الضرورية لمعالجة الوضع المتردّي في لبنان”.
وشدد البيان الأميركي على أن العقوبات “تستهدف فرض تغييرات للسلوك وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين في لبنان” كما رحب البيان أيضا بـ”استخدام الاتحاد الأوروبي لهذه الأداة القوية من أجل تعزيز المساءلة على نطاق عالمي”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر فرض عقوبات على شخصيات وكيانات “مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان” بعد أزمة مستمرة منذ عام جعلت لبنان يئنّ تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود.وذكر بيان للاتحاد أن الإجراءات التقييدية التي تم إقرارها ترمي إلى معالجة الوضع في لبنان وتنصّ على فرض عقوبات على الشخصيات والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون.
وتتضمن العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.في غضون ذلك أعربت فرنسا أمس الجمعة عن استعدادها “لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة”، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية -أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت- إن بلادها “مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك”.
وأوضحت أن الأولوية تبقى لـ”تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطا لأي مساعدة بنيوية”.
وأشارت المتحدثة الفرنسية إلى مؤتمر ينظم الأربعاء المقبل بمبادرة من فرنسا “بغرض تلبية الاحتياجات في إطار مساعدات إنسانية تقدم مباشرة إلى اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم منذ انفجار مرفأ بيروت العام الماضي”.
