أطلقت ولاية وهران، صباح أمس، عملية ترحيل 20 عائلة كانت تسكن في عمارات “الأميونت” بحي يغموراسن، حيث نُقلت الأسر إلى سكنات جديدة بحي 1201 وحدة سكنية في بلدية بئر الجير. جرت هذه العملية بحضور عدد من المسؤولين المحليين، تنفيذاً لتعليمات الوالي السعيد سعيود، وذلك في إطار خطة الولاية الشاملة للقضاء على المباني الجاهزة التي تشكل خطراً صحياً على قاطنيها.
وتعتزم السلطات الولائية إطلاق حملة واسعة لإحصاء جميع المباني التي تحتوي على مادة “الأميونت” الخطيرة في مختلف مناطق الولاية، بهدف ترحيل قاطنيها وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وصرح الوالي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز السلامة العامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث تشمل الإجراءات هدم المباني القديمة واستبدالها بمرافق حديثة، بما في ذلك مؤسسات تعليمية.
وأكد المسؤولون على أهمية هذه العملية التي لن تقتصر على التخلص من المباني الخطرة، بل ستسهم أيضاً في تحسين البيئة الحضرية، مع ضمان نقل السكان المتضررين إلى مساكن آمنة وجديدة. ، مع تسريع تنفيذ الإجراءات لتوفير بيئة معيشية أكثر أماناً للسكان.و تُعتبر هذه الجهود جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في وهران، من خلال اتخاذ خطوات جادة لحماية صحة السكان وإزالة مصادر الخطر المرتبطة بالمباني القديمة.
و تعد عمارات “الأميونت” من أخطر المباني السكنية، حيث تحتوي على مادة “الأميونت” المعروفة بتأثيراتها السلبية على الصحة، خاصة عند التعرض لها لفترات طويلة. هذه المادة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة والأمراض التنفسية المزمنة، ما يجعل التخلص من هذه المباني أولوية لضمان سلامة السكان.
في هذا السياق، تمكنت السلطات المحلية في وهران من تحقيق نجاح سابق، حيث أُزيلت عمارات “الطاليان” في حي الصديقية التي كانت تحتوي على نفس المادة الضارة، وتم ترحيل سكانها إلى مساكن جديدة. هذه التجربة شجعت السلطات على المضي قدماً في خطة القضاء على جميع المباني الجاهزة التي تحتوي على “الأميونت” في الولاية، من خلال عمليات ترحيل مماثلة تضمن سلامة السكان .
ب. ليلى
