بدأت نهار أمس بولاية وهران عملية إعادة الإسكان في مرحلتها الثانية وذلك منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث تم ترحيل مجموعة من العائلات من أربعة تجمعات فوضوية إلى سكنات جديدة بمنطقة سيدي بن يبقى بدائرة أرزيو والشهايرية بدائرة بطيوة) . وقد العملية شملت 287 عائلة كانت تعيش في منطقة فوضوية بلدية عين الترك، بالموقع المعروف بـ “لافوار”. 231 عائلة كانت تقطن في “القاعدة العسكرية” ببوسفر. 314 عائلة كانت تعيش في تجمع فوضوي بحاسي عامر ،131 عائلة كانت في سيدي بن يبقى بأرزيو.
وقد جرت العمليات بحضور السلطات المحلية، مدير السكن، وخلية السكن بديوان الوالي، ومصالح الدرك الوطني. كما بدأت عمليات هدم المساكن الفوضوية فور إخلائها، ومن المتوقع أن تستمر عمليات الترحيل خلال الأيام القادمة وفقاً لبرنامج محدد.
ونشير في الاخير الى ان هذه العمليات تندرج. في اطار جهود السلطات العليا والمحلية للبلاد للقضاء على القصدير والجيوب الفوضوية بولاية وهران، حيث شكلت البنايات الفوضوية ولسنوات حزاما بولاية وهران لا سيما و أن عددها ارتفع خلال السنوات الأخيرة .
وهو ما يوضح عزم السلطات القضاء على ظاهرة البنايات الفوضوية ، لاسيما وأن الدولة سخرت كافة إمكانياتها من أجل تجسيد مشاريع سكنية كفيلة بالقضاء على السكن الفوضوي. والحد من انتشار الجيوب الفوضوية عبر البلديات ووضع حاجز يمنع التوسع، إضافة إلى بلدية وهران التي يوجد بها عدة مواقع التهمت آلاف الهكتارات على حساب إنجاز مشاريع نفعية تعود بالفائدة على السكان. و تزحف هذه السكنات الفوضوية على الأراضي الفلاحية والعقارات العمومية المخصصة لإنجاز المساحات الخضراء والمرافق الإدارية والصحية بالبلديات .
وقد خلفت الظاهرة ارقاما كبيرا ومواقع بالكامل تعاني من البنايات الفوضوية وجب على الدولة التكفل بها خاصة تلك التي يزيد تشييدها عن 15سنة ، فيما على المواطنين التخلي بروح المسؤولية ومحاربة مثل هذه التصرفات .وقد اتخدت الدولة اجراءات في سبيل حماية العقار التابع لها لمحاربة كل أشكال الإعتداء والمس بالاملاك العمومية من جهة وكذا محاربة كل أشكال البنايات الفوضوية. حتى أن القانون أصبح يجرم المعتدي لمن يتعدى على عقار الدولة .
ب. ليلى
