كشف والي ولاية وهران أول أمس في لقاء جمعه مع عدد من المستثمرين بولاية وهران عن تسوية وضعية جميع المشاريع الاستثمارية التي إنتهت بها الأشغال في الآجال القريبة على أن تتعدى أسبوعين من الزمن وذلك قصد إعطاء دينامكية لهذه المشاريع التي تأخر دخولها حيز الخدمة لأسباب تتعلق في الأساس بأمور إدارية .
وقد كان اللقاء فرصة للاستماع إلى كافة انشغالات المستثمرين والتي تندرج في إطار مجهودات الدولة لرفع العراقيل وإعطاء الفرصة لرجال الأعمال من أجل العمل والمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني بما يسمح بخلق الثروة . خاصة في ظل الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع الاستثمار.وقد أشار المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية إلى أن لقاءه بالمستثمرين يشمل ثلاثة محاور أساسية، وهي دراسة الإشكاليات المتعلقة بالاستثمارات الجاهزة والتي لم توضع حيّز الخدمة بسبب عدة مشاكل، حيث طمأن الوالي المستثمرين الذين انتهوا من تجسيد مشاريعهم بمنحهم كل الوثائق اللازمة قصد دخولها حيّز الخدمة في اقرب وقت ممكن. أما المشاريع الإستثمارية التي هي في طور الانجاز، والتي تعرف توقفا في الأشغال، نظرا لعدة مشاكل منها ذات طابع إداري وأخرى ذات طابع تقني ستسعى السلطات المحلية لحل مختلف هذه المشاكل.
كما تم التطرق إلى المستثمرين المستفيدين من قطع أرضية ولم تشهد انطلاقة فعلية في الميدان، حيث سيتم تسوية المشاكل بالمشاريع التي لم تنطلق لأسباب إدارية وتقنية، في حين سيتم إسترجاع الأوعية العقارية التي لم يقم أصحابها بتجسيد مشاريعهم، رغم حصولهم على كل التسهيلات اللازمة قصد الشروع فيها.
قد اكد الوالي خلال كلمته أيضا إلى فتح مكتب بمقر الولاية يضم إطارات بالمديريات المعنية ومنحهم كل الصلاحيات لحل المشاكل المطروحة على المستوى المحلي، وإذا اقتضت الضرورة يتم طرحها على المستوى المركزي للبت فيها، وأن كل المدراء التنفيذيين المعنيين قد تلقوا تعليمات من اجل مرافقة المستثمرين وتجسيد مشاريعهم في مختلف القطاعات، سواء كانت صناعية أو سيايحة أو فلاحية أو غيرها من القطاعات الأخرى.وقد تمحورت اغلب انشغالات المستثمرين في توفر العقار الصناعي وتهيئة المناطق الصناعية وربطها بمختلف الشبكات، مشكل رخص البناء ورخص الاستغلال وكذا انجاز توسعات جديدة نظرا لتطور النشاط الاقتصادي للبعض منها.
للإشارة في الأخير فولاية وهران تمتلك عقار صناعي هام غير مستغل يقدر بأزيد من 163هكتار التي تتوفر علبها الولاية يمكن أن تعطي حركية ودينامكية جديدة للقطاع الصناعي بالولاية في الوقت الذي تشجع فيه الدولة المستثمرين من أجل تجسيد مشاريعهم والعمل على خلق مناصب شغل جديدة الى جانب خلق الثروة والدفع بالاقتصاد الوطني ، كما أن ولاية وهران تتوفر على مناخ صناعي ملائم من خلال توفرها على مناطق صناعية و 23منطقة نشاط التي استحدث عدد منها مؤخرا لاعطاء بيئة للممارسة مختلف النشاطات . ونشير الى ان
العدد الإجمالي لملفات طلب الإستثمار في مختلف القطاعات بولاية وهران بلغ 3586 ملف تم إيداعه لدى المصالح المختصة ،وقدرت نسبة الاستجابة 25 بالمائة من خلال اعتماد 899 مشروع استتثماري ،فيما عرف النسيج الصناعي والخدماتي بولاية وهران تطورا خلال السنوات القليلة الماضية بولاية وهران من خلال تشجيع انشاء مقاولات وتشجيعهم لتجسيد افكارهم و يعتبر بالرقم الهام لعدد المؤسسات التي تنشط بالولاية منها مؤسسات البناء وأخرى صناعية وغيرها من النشاطات الأخرى التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة قبل الجائحة ، وتعد وهران من بين الولايات التي تضم أكبر عدد من المؤسسات المصغرة على غرار الجزائر العاصمة،وهي المشاريع التي يمكن أن تكون لها إضافة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في الإنتاج الوطني وفتح مناصب شغل خاصة اذا ما تم مرافقتها في مواجهة الصعوبات التي تعترض عملها .ومكنت من خلق العديد من مناصب وفرص التشغيل في مختلف النشاطات، منها الغذائية والصيدلانية وأشغال البناء والري ونشاطات أخرى متنوعة ،حيث عرفت المشاريع الاستثمارية تطورا كبير خلال السنتين الأخيرتين بوهران وهذا مع بروز العديد من الشركات الإستثمارية ،وقد تم تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الخواص من خلال توفير الوعاء العقاري وخلق مناطق صناعية والنشاطات عبر الجهة الغربية خاصة وهران التي تعتبر قطب سياحي وصناعي وتجاري هام مع تدليل الصعوبات أمام المتعاملين ومدى تطبيق التعليمات الحكومية القاضية بتقديم التسهيلات من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار، والقضاء على البيروقراطية التي باتت تنهك المستثمر.
ب.ليلى
