كشفت مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران عن انطلاق عملية ضخ كميات هامة من مادة البطاطا المخزنة في السوق المحلية، وذلك في إطار نظام الضبط الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بهدف ضمان استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وحسب ما أفادت به المديرة الولائية للمصالح الفلاحية، فقد تم تسويق هذه الكميات بأسعار مدروسة لا تتجاوز 80 دينارا للكيلوغرام الواحد، وهي أسعار موجهة مباشرة للمستهلك، بعيدا عن حلقات الوساطة والمضاربة التي ساهمت مؤخرا في ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية في العديد من الأسواق. وقد تمت العملية، صبيحة يوم الجمعة، على مستوى السوق الأسبوعي لحي الياسمين، حيث أشرف ممثلو المصالح الفلاحية على متابعة وصول الكميات الموجهة للتسويق المباشر، بالتنسيق مع الفلاحين والمخزنين المعتمدين والديوان الوطني المهني للخضر. وشهدت العملية إقبالا واسعا من المواطنين، الذين استحسنوا هذه المبادرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية، خاصة في ظل الارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد الغذائية خلال الأسابيع الماضيةالتي تزامنت وحلول عيد الفطر المبارك .
وفي هذا الصدد، أوضحت المديرية الولائية أن هذه العملية ليست ظرفية، بل تندرج ضمن برنامج وطني شامل لضبط السوق، يهدف إلى التدخل الاستباقي عند تسجيل اضطرابات في التوزيع أو تقلبات غير مبررة في الأسعار. كما أكدت أن كميات إضافية ستضخ تدريجيا خلال الأيام المقبلة، عبر عدة نقاط بيع موزعة على مختلف بلديات الولاية، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. لاسيما و أن البطاطا التي تم طرحها اليوم هي من المخزون الوطني الذي تم تجميعه خلال موسم الجني الماضي، وحفظ في وحدات التبريد التابعة للخواص والشركاء العموميين المعتمدين، وفق معايير الجودة والسلامة الغذائية. ويتم حاليا استغلال هذا المخزون لتغطية الفجوة المسجلة إلى غاية انطلاق عمليات الجني الجديدة في عدد من ولايات الوطن. وتهدف هذه التدخلات المباشرة إلى كسر شوكة المضاربة التي يلجأ إليها بعض الوسطاء خلال فترات تراجع العرض، حيث يعاد طرح المنتوج في السوق بأسعار تفوق قدرات المستهلك البسيط، ما يخلق حالة من التذمر.
وفي الوقت نفسه، دعت مديرية المصالح الفلاحية المواطنين إلى الاقتناء من نقاط البيع الرسمية المعلن عنها، والتي تضمن أسعارا مقننة وجودة مضمونة، مشيرة إلى أن الفرق الرقابية التابعة لمديريات التجارة والفلاحة تواصل نشاطها الميداني من أجل رصد أي خروقات أو ممارسات غير قانونية تمس بهذه المبادرة.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام ضبط المنتجات الفلاحية الأساسية المعتمد من قبل وزارة الفلاحة يعد من الأدوات الاستراتيجية للدولة في تسيير السوق، حيث يتم تخزين الفائض من الإنتاج خلال فترات الوفرة، ليعاد ضخه وتسويقه عند الحاجة، سواء لتغطية العجز أو لكبح الارتفاع المفاجئ في الأسعار. وبهذه الخطوة، تؤكد مديرية المصالح الفلاحية بوهران حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطن، والتدخل كلما دعت الضرورة لضمان تموين السوق بصفة منتظمة ومنظمة، في انتظار استكمال موسم الجني الحالي الذي من شأنه أن يعزز وفرة المنتوج في السوق ويعيد التوازن بين العرض والطلب.
ب. ليلى
