تم مؤخرا تشكيل لجنة أمنية من طرف مصالح الدرك الوطني تقوم بمراقبة عملية تحصيل الحبوب تزامنا و انطلاق حملات الحصاد و الدرس بوهران و ذلك لتفادي تحويل الحبوب إلى وجهات للمضاربة و الاحتكار و التهريب و هو ما يضر بالاقتصاد الوطني.
و حسب ما علم من مصادر فلاحية فان لجنة التفتيش الأمنية تقوم بمراقبة ميدانية عبر مختلف المساحات الفلاحية التي خصصت لزراعة الحبوب على نطاق واسع ، بعين المكان و ذلك في ظل جاهزية تعاونية الحبوب و البقول الجافة لاستقبال كل الكميات من الحبوب .كما تأتي العملية لمنع الفلاحين و المضاربين لبيعها بالأسواق الشعبية خاصة و أن اللجنة الأمنية ستقوم بدوريات بالأسواق لمنع بيع الحبوب بطرق ملتوية، علما أن تعاونية الحبوب و البقول الجافة تقوم سنويا بمنح البدور بأسعار منخفضة في إطار دعم الفلاحين في شعبة الحبوب.
و سبق و أن وضعت تسهيلات للمزارعين لبيع حصصهم من الحبوب للتعاونية من خلال عرض بطاقة التعريف فقط ،حيث تعكف التعاونية على جمع أكبر قدر من الحبوب خلال موسم الحصاد الحالي.بالمقابل ، فان المصادر أشارت أن عملية تجميع الحبوب تندرج في سياق تقوية و دعم مخازن الحبوب بالولاية لاسيما في ظل تذبذب عمليات الاستيراد في ظل الحرب الروسية الأكرانية و توقعات بتضرر عملية التصدير كون أوكرانيا تعد من أكبر المصدرين للحبوب للجزائر .
للإشارة فان تعاونية الحبوب و البقول الجافة وضعت سلم الأسعار لاقتناء الحبوب من الفلاحين بأسعار تم تسقيفها مؤخرا من طرف الحكومة حيث حدد سعر القنطار من الشعير ب3400 دينار عوض 2000 دينار، و القمح الصلب ب6000 دينار عوض 4500 دينار ،و الفرينة ب5400 دينار عوض 4000 دينار و دلك لتشجيع الفلاحين على تحويل المحاصيل للتعاونية ،حتى و لو بكميات قليلة.علما أن مصالح الدرك الوطني بوهران تمكنت مؤخر من حجز أزيد من 148 قنطار من أعلاف الماشية بدون فاتورة بالكرمة.
عايد.ع
