سجلت ولاية وهران ارتفاع في عملية تصدير مختلف المنتجات البحرية نحو عدد من الدول الاوروبية على غرار البرتغال ، فرنسا ، ايطاليا ، ومن افريقيا باتجاه ليبيا وذلك عن طريق ميناء وهران.
وحسب مديرية الصيد البحري فقد تم تصدير ما قيمته 1496 طن من منتجات بحرية 98 بالمائة منها رخويات والباقي من القشريات والتونة المصبرة ، وتعتبر الكمية بالمعتبرة مقارنة بعملية التصدير خلال سنة 2022 والتي لم تتجاوز 905 طن فقط . على الرغم من أن عمليات الصيد بوعران قد عرفت تراجع خلال السنة الجارية والذي بلغ 7864،9 طن مقارنة بسنة 2022 الذي بلغ 9560،6 طن ،حيث سجل كل من ميناء وهران وأرزيو تراجع في الكميات المصطادة من الأسماك الزرقاء والتي ساهمت في ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق المحلية ما أدى الى عزوف العائلات الجزائرية على اقتناء هذه المادة التي يفضل تواجدها في المائدة الوهرانية .
وقد أكدت مصادر من مديرية الصيد البحري أن المشاريع الخاصة بتربية المائيات لها من الأهمية لتحقيق الإكتفاء في هذا المنتوج، وحسب مديرية الصيد فان حجم الانتاج سيتجاوز الإنتاج الذي يصطاده جميع الصيادين سنويا بعد دخول مزارع جديدة لتربية المائيات الخدمة ، وقدر المتحدث أن ترتفع هذه المنشات الجديدة من قدرة إنتاج الولاية في هذه الغلال البحرية إلى ضعف ما تنتجه سفن الصيادين سنويا.
وزيادة على هذه الاستثمارات الناجحة اتخذت مديرية الصيد اجراءات تسهيلية لدعم العائلات التي تقتات من نشاط الصيد البحري عبر السواحل على غرارعين الترك ومرسى الحجاج وكريشتل وغيرها ، وتم في هذا الإطار توزيع 100 سفينة صيد صغيرة لصيادين يندرجون ضمن فئة المهن الصغيرة للصيد يقطنون في هذه المناطق في إطار مشاريع التي دعمتها الدولة خلال الاعوام الماضية ، وذلك بهدف فك الخناق على موانئ الصيد وخلق فرص شغل في القطاع في البلديات الساحلية . ورغم المجهودات والكميات المصطادة يوميا إلا أن الاسعارلم تسقر الا في حدود 1000 دج للكيلوغرام الواحد عبر عدة أسواق بوهران، وهو ارتفاع لم يسبق له مثيل لتبقى الأسماك بمختلف انواعها بعيدة المنال لدى الأسر الجزائرية .
ب.ليلى
