وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصابع الاتهام للدولة، بعدم تحمل مسؤوليتها في تدبير الثروة المائية التي تتوقف عليها شروط الحياة، وعدم اهتمامها بالتحذيرات المبكرة التي تلقتها من أجل وضع استراتيجية تسييرية، مما فاقم من أزمة هذه المادة الحيوية التي خلفتها عدة سنوات من الجفاف.
ومع استمرار الجفاف في المغرب، تتوالى المطالب بالحفاظ على الثروة المائية من الاستعمالات التي تستنزفها، والعمل على الاستثمار في تحلية مياه البحر، ووقف القمع الذي تقابل به احتجاجات الساكنة ضد العطش.وحذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها حول “أزمة الماء” مما آلت إليه وضعية السدود والفرشة المائية وانعكاساتها السلبية على السكان، حيث تشير آخر المعطيات الصادرة من وزارة التجهيز والماء إلى استمرار تدهور منسوب السدود بشكل مخيف، مما ينذر بتفاقم الأزمة، فضلا عما تعرفه المياه الجوفية من نقص مهول.
وقالت الجمعية، إن الأزمة المائية في المغرب لا ترجع أسبابها فقط لتوالي سنوات الجفاف وضعف التساقطات المطرية، بل إن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها في تدبير هذا القطاع الحيوي الذي تتوقف عليه شروط الحياة، وجرى تدبيره بطريقة سيئة وغير عقلانية.وفي هذا الصدد، سجل البيان أن ما يقرب من 35 % من المياه الصالحة للشرب يضيع في شبكات التوزيع، وحوالي 500 مليون متر مكعب من مياه السدود تضيع بسبب التوحل وانعدام الصيانة، وعدم ترشيدها والحفاظ عليها حين تكون السنوات ممطرة وغزيرة.
احتكار منابع المياه وخوصصتها يعمق الأزمة
كما سجلت الجمعية احتكار منابع المياه وخوصصتها في العديد من المناطق واستغلالها بدون أي مراقبة لا على مستوى كمية الإنتاج ولا على مستوى أثمنة البيع التي تفوق سعر التكلفة بما قد يتعدى عشرة أضعاف.ولفتت في هذا الإطار إلى أن شركات المياه تذر أرباحا خيالية على مستغلي مياه المنابع والمياه الجوفية، حيث استطاعت بعض العائلات من خلالها أن تبني إمبراطوريات مالية شملت أنشطتها الاقتصادية كل المجالات، فيما يعيش أصحاب الأرض سكانها الأصليين مآسي الفقر والجوع والعطش.
وانتقد حقوقيو الجمعية، استخدام نظام المخزن للقمع كوسيلة لإخراس الأصوات التي تخرج للتظاهر مطالبة بالحق في إطفاء الظمأ الشديد، عوض أن تنظر في جوهر المشكل وتنصت لشكاوى المواطنين ونداءات المجتمع المدني.ودعت الجمعية، الدولة إلى الكف عن سياسة القمع والتضييق على الحق في التظاهر السلمي، والاستجابة للمطالب المشروعة للسكان وإلى حقهم في الماء الضروري والكافي لحياتهم، وإلى الاستثمار في كل ما يخدم الإنسان وفي مقدمته حاجته للماء.وبالموازاة مع ذلك، لازالت التقارير المحلية تكشف عن مدى التأثير السلبي للتضخم وجائحة “كورونا” على المستوى المعيشي للمواطن المغربي حيث تعرض تحت تأثيرهما حوالي 3،2 مليون شخص إضافي إلى الفقر والهشاشة.
وفي هذا الصدد ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد – 19 وارتفاع الأسعار”، نشرت أمس الأربعاء، بأن 1،15 مليون شخص إضافي تعرضوا للفقر و2،05 مليون شخص أخر للهشاشة ، موضحة أن حوالي 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك.
