قرر الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوما على مستوى 14 ولاية, ابتداء من يوم أمس الاثنين, و ذلك في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19, حسب ما أفاد به يوم أول أمس الأحد بيان لمصالح الوزير الأول.
و يخص تمديد إجراء الحجر الصحي المنزلي, الذي يطبق من منتصف الليل إلى غاية الرابعة صباحا, الولايات الـ 14 الآتية: الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، وهران وبومرداس.كما أشار البيان إلى أن هذا الإجراء لا يخص الولايات الـ 44 المتبقية، وهي: أدرار، الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، جيجل، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.
ويأتي قرار الوزير الأول “عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) والسلطة الصحية”.وتندرج هذه التدابير “المدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والمرونة”, في إطار “الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس (كوفيد-19), كما ترمي, بالنظر إلى الوضع الوبائي, إلى تعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية”.
يمس 14 ولاية مع الإبقاء على جميع الإجراءات كما هي عليه بما فيها التوقيت
وفي ذات السياق, لفت المصدر ذاته إلى أنه “يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى” وعلاوة على إجراء الحجر الجزئي، أكد المصدر ذاته على أن تطبيق تدابير الوقاية الرامية إلى القضاء على كل موجة جديدة من الوباء، سيكون “خاضعا لمراقبة صارمة”.
تشديد الرقابة على المحلات التجارية وعقوبات تصل إلى سحب السجل ضد مخالفي الإجراءات الوقاية
ويتعلق الأمر في المقام الأول بـ”تعزيز الإجراء الذي يحظر، عبر التراب الوطني، جميع أنواع التجمعات العائلية والأشخاص وحفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات”.وبهذا الصدد، يكلف الولاة باتخاذ جميع التدابير التي تهدف إلى فرض التقيد بهذا الحظر من خلال “اللجوء، إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك وبمساعدة مختلف مصالح الرقابة، إلى تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات”.أما فيما يخص تنقل وحركة الأشخاص، فسيتم “تكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب، لاسيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي من خلال تحديد عدد المسافرين, مع تطبيق العقوبات الجزائية و/أو الإدارية المنصوص عليها في التنظيم بكل صرامتها”.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره, سيتم “تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والمؤسسات التي تستقبل الجمهور, من حيث الالتزام خصوصا بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به، فضلا عن التزام المسيرين بالسهر، لاسيما على التقيد الصارم بارتداء القناع الواقي”.وعلى مستوى المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي، “تكلف مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية، والقيام فورا بغلق المحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين”, يضيف البيان.
وفيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، أشار نفس المصدر إلى أنه “سيتم تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية” مع التأكيد على وجوب “تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع”.كما شدد البيان على أنه “يتعين على مصالح الرقابة أن تكون غير متساهلة وتطبق العقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين”.من جهة أخرى, “تكلف وزارة الشؤون الدينية بالعمل, لاسيما في اتجاه الأئمة والجمعيات الدينية, للتذكير بالضرورة الملحة للتقيد بالبروتوكولات الصحية بدقة على مستوى المساجد”.
تشديد الرقابة بخصوص تطبيق البروتوكولات الصحية المخصصة للمسافرين
وبمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي تكثر فيه التجمعات على مستوى فضاءات بيع الأغنام, أفاد البيان بأن المصالح المختصة “ستقوم بعمليات مراقبة من أجل التحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية واحترام تدابير الوقاية”.كما سيتم أيضا “إطلاق حملات توعوية تستهدف المواطنين لدعوتهم إلى التحلي باليقظة أمام المخاطر التي تشكلها الزيارات والتجمعات العائلية, والتي تظل تشكل عوامل جدية لانتقال العدوى”.وبهذه المناسبة, تؤكد الحكومة على أنه “وبفضل عزمنا على مواصلة التقيد الصارم جميع الإرشادات والتدابير الصحية للوقاية والحماية, لاسيما التدابير المانعة من خلال ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي ونظافة اليدين, سنتمكن من مواجهة هذه الأزمة الصحية”.وفي الأخير, تدعو الحكومة الحركة الجمعوية ولجان الأحياء والمجتمع المدني عموما إلى “مواصلة أعمالهم وتكثيفها بهدف تعبئة وتوعية المواطنين بضرورة التقيد بالتدابير المانعة”, كما تحث السكان على “المشاركة على نطاق واسع في عملية التلقيح”.
وزير الداخلية يأمر الولاة بتجنيد كافة الوسائل لتسريع وتيرة التلقيح ضد كوفيد-19
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس ، الولاة بتجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية لتسريع وتيرة التلقيح عبر جميع ولايات الوطن، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.
وأوضح نفس المصدر أنه “في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية وتنفيذا لنتائج اجتماع رئيس الجمهورية حول تطور الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كوفيد-19، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صباح الأحد، على اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بالولاة وخص بالدراسة الإجراءات الفورية الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار الفيروس”، حيث دعا السيد بلجود إلى “تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية لتسريع وتيرة التلقيح، وذلك برفع عدد نقاط التلقيح عبر جميع ولايات الوطن”.وأكد الوزير على ضرورة “تعزيز عمليات التلقيح لقائدة المواطنين وتنظيمها على مستوى المرافق الجوارية كالمساجد، المساحات التجارية الكبرى والساحات العمومية، فضلا عن تخصيص مراكز تلقيح على مستوى أماكن العمل مع دعم هذه الجهود بحملات توعوية عبر جميع الوسائط وبإشراك فعاليات المجتمع المدني قصد تحسيس المواطنين بأهمية التقدم إلى مراكز التلقيح للحفاظ على صحتهم ومنع انتشار الفيروس”.
تخصيص مراكز تلقيح على مستوى أماكن العمل و دعمها بحملات للتحسيس
وفي سباق ذي صلة، ذكر الوزير بضرورة “تفعيل كل تدابير الوقاية التي تم اعتمادها سابقا من خلال فرض ارتداء القناع الواقي كشرط ملزم لمرتادي الأماكن العمومية، سيما المرافق التجارية بمختلف أنشطتها وكذا تعميم استعمال المعقمات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي مع التزام الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على ضمان التقيد الصارم باحترام الإجراءات سالفة الذكر مع تسليط العقوبات المنصوص عليها في حق كل مخالف”.كما أكد على ضرورة “المتابعة المستمرة للوضعية الوبائية محليا من مختلف جوانبها مع تعزيز وسائل التكفل بالحالات المصابة والاستغلال الأمثل لقدرات الاستيعاب المتوفرة والمتاحة بشكل واسع”، يضيف بيان وزارة الداخلية.
و تنفيذا لهذه التعليمات أعلنت مصالح ولاية الجزائر، أمس الإثنين، أنه تم تمديد العمل بنظام الحجر المنزلي من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحا. وذلك تبعا لقرار الوزارة الأولى، ليتم تمديد الحجر الصحي المنزلي لمدة 21 يوما بداية من اليوم الاثنين
وحسب بيان لولاية الجزائر، فقد تم جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية وحفلات الزواج والختان. مع تنطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين ومالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعاتكما تم تكليف مصالح مديرية التجارة بالقيام بالعمليات الرقابية على مستوى المحلات والأسواق برفقة القوة العمومية. وتطبيق عقوبتي الغلق الفوري للمحل التجاري وسحب السجل التجاري ضد التجار الذين لايحترمون الإجراءات الوقائية.وشددت ذات المصالح، على تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة على مستوى الأسواق العادية الأسبوعية. وكذا وسائل النقل من أجل التحقق من مدى الإمتثال لتدابير الوقاية والحماية. خاصة الإلتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفينوبمناسبة عيد الأضحى التي تكثر فيها التجمعات وعلى مستوى فضاءات بيع الاغنام. أشارت ذات المصالح إلى أن المصالح المختصة ستقوم بعمليات المراقبة من أجل .التحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية.
م.حسان /جمال الدين أ
