حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في جناية القتل العمدي التي كانت ضحيتها زوجة في الثلاثينات من عمرها و أم لطفلين التي توفيت حرقا بمسكنها ،لتوجه أصابع الاتهام لزوجها الذي بعد التحقيق القاضي قضت هيئة المحكمة بتبرئته نظرا لعدم وجود أدلة كافية لإدانته.
وقائع القضية انطلقت بتاريخ العاشر جوان من سنة 2019 ،عندما استيقظ سكان البيوت الفوضوية بحي أحمد زبانة بآرزيو على وقع حريق شب بأحد السكنات ،أين هرع الجيران بإخطار مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد ألسنة النيران ، الذين تنقلوا إلى مكان الحادث وتمكنوا من إطفائها بعد أن أتى على جميع لواحقه، كما تم العثور على جثة ثلاثينية مستلقية على ظهرها مصابة بحروق من الدرجة الثالثة ،حيث لم يتم التعرف على ملامحها في بادئ الأمر، ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن و إخطار زوجها و عائلتها،مع فتح تحقيق في ملابسات الحادث الذي وحسب الاستنتاجات الأولية أنه كان بسبب شرارة كهربائية ،لكن التحريات الأمنية و تقرير الخبرة العلمية خلص ان سبب الحريق وجود مادة سريعة الالتهاب و المتمثلة في البنزين، الأمر الذي زرع الشكوك في المحققين ،أين تم أخذ عينة من معدتها وإخضاعها للتحليل كشف وجود مادة منومة و مخدرة كانت قد تناولتها الضحية قبل وفاتها، الأمر الذي جعل مصالح الأمن تفتح تحقيقا على أساس جناية القتل ،أين تم سماع الجيران الذين أكدوا أن الضحية ليلة الحادثة أصابتها نوبة هستيريا بعد أن خرجت من منزلها و بدأت تصرخ و ترمي بجميع أغراضه خارجا ،أين حالوا تهدئتها لكنها لم يستطع أحد ذلك ،حينها اتصلوا بزوجها الذي فور قدومه بدأت ترشقه بالحجارة مطالبة منه عدم التقرب منها ،فذهب من أجل إحضار لها راقي شرعي كونها مؤخرا أصيبت بمس ،لكنها رفضت بشدة حتى أن الراقي لم يستطع تهدئتها و أخبرهم أن حالتها مستعصية و عليهم عرضها على أخصائي نفساني ،و حتى والدتها لم تقنعها بالذهاب معها فاضطرت لأخذ الطفلين معها وتركتها بمعية زوجها الذي اتصل بمصالح الأمن للتدخل لكنهم رفضوا كونهم لا يحوزون على أمر من وكيل الجمهورية، كما اتصل بمصالح الحماية المدنية من أخذها إلى المستشفى لكنها رفضت و صرحت أنها ليست مجنونة .
الضحية أصيبت بمس في ليلة السابع والعشرين من رمضان…!!!
كما تم سماع الزوج الذي تفاجأ بالتهم الموجهة إليه ناكرا أن يكون القاتل ،مضيفا أن زوجته الضحية في الآونة الأخيرة و بالضبط ليلة السابع والعشرين من رمضان تغيرت تصرفاتها و أصبحت لا تطيقه و تطالبه بتسريحها ،كما طلبت منه الطلاق، حينها قام برفقة اختها بعرضها على أخصائي نفساني الذي أكد لهم أنها في كامل قواها العقلية و وصف لها بعض الأدوية المهدئة،و شفيت بعدها إلى غاية ليلة الواقعة تدهورت حالتها و دخلت في حالة هستيرية و رفضت أن يتقرب منها ،أين تركها بالبيت و غادره في حدود الثالثة صباحا متوجها إلى بيت والديها و اخبرهم بأنه تركها نائمة حتى لا يقلقهم، أين قضت الليلة عندهم ليستيقظ على صوت نسيبته تخبره بأن مسكنه احترق،ناكرا التهم المنسوبة إليه.
من جهتها والدة الضحية كشفت أن ابنتها كانت تعيش حياة عادية مع زوجها، لكن في الآونة الأخيرة أصيبت بانهيار عصبي و أصبحت تعالج و شفيت لكن يوم الواقعة تدهورت حالتها و أصبحت تريد الطلاق من زوجها لكنها رفضت تلبية طلبها كون بينهما طفلين و نصحتها بالعدول عن قرارها ،مضيفة أن زوجها ذو اخلاق حسنة و ليست متأكدة بأنه الفاعل.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهم مستندا للتحقيق القضائي الذي توصل إلى دليلين علميين، الأول العينة المأخوذة من معدة الضحية و العثور بها على مادة منومة و مخدرة مركزة وليست سولبيريد كما ادعى المتهم ،الأمر الذي منعها من الصراخ و الهروب وقت نشوب الحريق الذي هو الدليل الثاني و ذلك بوجود مادة سريعة الالتهاب بمكان الحادث،كما ذكر بالملف أن الزوج شك بزوجته مع أحد الجيران العامل كسائق أجرة ،و هو ما أدى به إلى رفع شكوى ضدها ليتنازل عنها فيما بعد ،ناهيك عن بعض التصريحات المتناقضة التي تدعو للشك و تجعله في قفص الإتهام، ملتمسا توقيع ضده عقوبة السجن المؤبد لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور سابقا.
بن شارف.أ
