أشرف أمس رئيس مجلس قضاء وهران “شطاح حميد” على تنصيب رئيسة محكمة أرزيو بصفة رئيسة المحكمة التجارية السيدة لعلاونة سليمة ،و ذلك بحضور والي ولاية وهران و السلطات المحلية والعسكرية والمدنية وكذا القضائية.
حيث استهل الرئيس حفل التنصيب بكلمة ترحيبية للحضور و الدور الذي شهدته المنظومة القانونية من حركية كبيرة في إطار تكييف النصوص القانونية قصد مواكبة الإصلاحات القوية التي أحدثها دستور أول نوفمبر 2020 وقد تجلى ذلك في سن عدة نصوص قانونية اهمها القانون العضوي 22\10 المؤرخ في 9 جويلية 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي أحدث المحاكم التجارية المتخصصة وكذلك القانون 22/ 16 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية والذي يعد من أهم النصوص الجديدة الإصلاحية لقطاع العدالة الذي يراعي التطور الحاصل على المستوى الداخلي بحكم التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد إذ يتجه التنظيم القضائي الجزائري بموجب هذا التعديل إلى إرساء فكرة القضاء المتخصص و قد جاء تأسيس هذه المحاكم التجارية لتحسين مناخ الأعمال في إطار المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركية الاستثمار و التجارة التي ميزها صدور القانون 22/ 18 المؤرخ في 24جويلة 2022 المتعلق بالاستثمار، كما يهدف القانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل و المتمم إلى تكريس الضمانات التي توفرها قواعد التجارة القائمة على مبدأ حرية الإثبات التجاري و كذا التحكم في الأنواع الجديدة للمنازعات التجارية و معالجة قضايا التجارة الدولية و التأمينات و الافلاس لكي يلعب القضاء دورا أكثر فعالية في ميدان التجارة و الاستثمار ،و هذا ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته التي ألقاها خلال ملتقي الدولي المنعقد بالجزائر العاصمة حول دور القاضي في ترقية الاستثمار و تسوية المنازعات ،و قد حدد المرسوم التنفيذي 23 /53 المؤرخ في 14جانفي 2023 عدد المحاكم التجارية المتخصصة باثني عشر محكمة عبر كامل التراب الوطني و هي بشار،تمنراست ،الجلفة ،البليدة ،تلمسان ،الجزائر ،سطيف ،عنابة ،قسنطينة،مستغانم ، ورقلة و وهران،كما حدد إقليميا دوائر اختصاصها و يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة التجارية المتخصصة بوهران إلى مجلسي قضاء معسكر و عين تموشنت ،و تختص هذه المحاكم نوعيا دون سواها للنظر في المسائل التالية : منازعات الشركات التجارية و التسوية القضائية والإفلاس و في منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار ومنازعات التجارة الدولية والمنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية الفكرية, مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتميز أمامها بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى وفق آليات محددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
و تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من اقسام متخصصة تحت رئاسة قاض يساعده أربعة مساعدين يتمتعون بصوت تداولي, تم اختيارهم من بين الذين لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويخضعون قبل مباشرة مهامهم إلى تكوين في المجالات ذات الصلة.
هذا و قد شهد حفل التنصيب تلاوة إرسالية وزارة العدل المتضمنة تنصيب رئيسة المحكمة التجارية المتضمنة تعيين الرؤساء المحاكم التجارية، بتعيين رئيسة محكمة أرزيو السيدة لعلاونة سليمة كرئيسة المحكمة التجارية بوهران،و بناءا عليه التمس النائب العام لدى مجلس قضاء وهران قناوي عمر الإعلان عن تنصيبها كرئيسة المحكمة التجارية الكائنة مقرها بالسانيا،ليعلن رئيس المجلس تنصيبها رسميا مع تهنئتها بمنصبها الجديد .
بن شارف.أ
