تتوالى في المغرب، ردود الفعل المنددة بقمع الاحتجاجات السلمية، وسط دعوات لتوحيد الصفوف ضد سياسات المخزن والتصدي للمقاربة الأمنية التي تهدف إلى وأد المطالب المشروعة، خاصة في ظل التراجع “غير المسبوق” في حقوق الإنسان بالبلاد.
وفي هذا السياق، أدان “اتحاد شباب التعليم بالمغرب” في بيان له، القمع الهمجي الذي تعرض له أساتذة التعليم الابتدائي ومحاولة منع مسيرتهم، والذي يعد “خرقا سافرا للحق في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة”، معربا عن استيائه العميق من الأوضاع المأساوية التي يعيشها عمال القطاع .وأكد الاتحاد مساندته لكل المطالب العادلة لعمال التربية، وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية وتحقيق العدالة، منددا بـ”صمت الوزارة الوصية وتملصها من مسؤوليتها في ضمان شروط عادلة ومنصفة لأساتذة التعليم الابتدائي”.
من جهتها، أدانت شبيبة حزب النهج الديمقراطي العمالي في بيان لها، قمع سلطات نظام المخزن لهذه المسيرة الاحتجاجية، حيث أعربت عن غضبها واستيائها من طريقة تعامل القوات الأمنية معها، من خلال قمعها ومحاولة منعها من الوصول إلى مقر البرلمان.وتؤكد هذه الوقائع أن “نظام المخزن الغارق في الفساد والريع والتبعية والاحتكار لا قدرة له على تلبية مطالب الشغيلة المغربية والشباب، ولا جواب له على الأزمات الاجتماعية التي تسبب فيها، سوى القمع والاعتقال”، مثلما أورده الحزب في بيانه.
بدوره، حذر حزب التقدم والاشتراكية في بيان له من التراجع الذي تشهده ممارسات حقوق الإنسان، حيث عبر عن قلقه من “الإهمال الحكومي المستمر لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، ما أدى إلى مظاهر تهدد بتآكل المكتسبات الحقوقية”، داعيا في هذا الصدد إلى “يقظة مؤسساتية ومجتمعية” لمواجهة هذا الوضع.كما جدد مطالبته بإلغاء المتابعات الجارية والطي النهائي للملفات القضائية المفتوحة في حق معتقلي الحركة الشبابية، الذين تظاهروا بشكل سلمي، إلى جانب إغلاق كافة الملفات المرتبطة بممارسة حريات التعبير والاحتجاج.
وفي نفس السياق، أعرب معتقلو “حراك الريف” بسجن طنجة 2 بالمغرب، في رسالة نقلها شقيق قائد الحراك، ناصر الزفزافي، عن رفضهم المطلق لـ”الاعتقالات التعسفية والأحكام الظالمة الصادرة في حق كل من صدح بكلمة حق”، معلنين تضامنهم الكامل مع جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، بمن فيهم النقيب محمد زيان في معركته العادلة.
إلى جانب ذلك، شدد المعتقلون على أن “الأوطان لا تبنى بالاعتقالات، وإنما بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”، مجددين التزامهم بالمبادئ الحقوقية والديمقراطية في مواجهة الممارسات القمعية.وكانت عدة مدن مغربية قد شهدت موجة من الاحتجاجات، الأربعاء الماضي، دعت إليها الحركة الشبابية التي عادت للتظاهر في الشوارع للمطالبة مجددا بإصلاح قطاعي التعليم والصحة ومحاربة الفساد وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وهي الاحتجاجات التي واجهها أمن المخزن بالقوة المفرطة.
