وقعت محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية والهيئة الجزائرية للتصديق (ألجيراك) يوم الأحد بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون تتعلق بتطوير و تعزيز المنشآت ذات النوعية، في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.
و تندرج هذه الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الاولى كل من المدير العام لألجيراك، نور الدين بوديسة، و محافظ محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية، نور الدين ياسة، في اطار التزامات السلطات العمومية و السياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة من اجل تحسين الكفاءة الطاقوية.
و قد اتفق الجانبان عقب حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، على تظافر جهودهما من اجل خلق تناغم حقيقي، يهدف الى ترقية تامين نوعية المنتجات و الخدمات بغية مرافقة ديمومة الاستثمارات التي تمت مباشرتها في قطاع الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية، وذلك ما سيسهم غي الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني وكذا المستهلك النهائي من خلال تجسيد ادوات التامين الضرورية.و تسعى ألجيراك ومحافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية، في اطار هذه الاتفاقية، الى تكوين و مرافقة مخابر التحليل و هيئات المراقبة و التفتيش في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية، في مسار للتصديق و تحديد الاحتياجات و اعداد مرجع وطني لهيئات التقييم و المطابقة تابعة للقطاع.
كما سيعملان معا من اجل وضع اجراءات لمراقبة نوعية انظمة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، و كذا ترقية ثقافة النوعية عبر التنظيم المشترك لملتقيات و برامج تكوينية وايام دراسية على علاقة بالطاقات المتجددة.في هذا الصدد، اكد السيد بوديسة على التزام ألجيراك بمرافقة الهيئات التابعة لقطاع الطاقات المتجددة حتى تستفيد من عملية التصديق، حسب المعايير الدولية، مما سيسمح كذلك للجزائر بالحصول على وسائل الضبط و المراقبة الفعالة، حتى تتمكن من ضمان نوعية المنتجات المستوردة و تلك المصنعة محليا.و أوضح في ذات السياق، انه سيتم خلال سنة 2022، استلام 4 مخابر لمراقبة نوعية التجهيزات و سلسلة القيم في مجال الطاقات المتجددة.
من جانبه اوضح السيد ياسة، ان هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في ترقية نوعية التجهيزات و المنشئات التابعة لقطاع الطاقات المتجددة و كذا مرافقة المخابر في مسار التصديق.وخلص في الاخير الى التأكيد، “باننا سنعمل مع ألجيراك من اجل توسيع عدد المخابر حتى نتمكن من تغطية مجموع سلسلة القيم في الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية”.
