قضت أمس محكمة فلاوسن للجنح بوهران، بعقوبة قدرها 6 أشهر حبسا، منها 3 أشهر حبسا نافذا و 3 أشهر موقوفة النفاذ، و غرامة قدرها 50 الف دينار. ضد محامي سابق بمنظمة المحامين لوهران مع تعويض بدينار رمزي للطرف المدني .
في حين سبق و أن التمس وكيل الجمهورية عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و 50 ألف دينار غرامة نافذة ضده، و ذلك على أساس جنحة انتحال صفة محامي، بعدما تم إنهاء مهامه بموجب قرار رسمي. إذ تأسست منظمة المحامين لناحية وهران كطرفا مدنيا في القضية ، و طالبت على لسان دفاعها و ممثلها ،بدينار رمزي.
اذ تبين من خلال المناقشة بجلسة المحاكمة، بان المتهم و بعد تجاوزات أقدم على فعلها، قامت نقابة وهران بإصدار أمر توقيفه خلال سنة 2011. إلا انه بقي في مزاولة نشاطه ، و استلامه أموالا من قبل المواطنين على أساس محامي. حيث عرض أمام المجلس التأديبي سنة 2016، ليصدر في حقه قرار رسمي بالتوقيف و الذي،تم إبلاغه سنة 2018. المتهم و بعد كل هذه القرارات الصادرة في حقه، لم يبقى متوقفا عن عمله،؛بل زاول نشاطه بصفة عادية ، ضاربا عرض الحائط الإجراءات القانونية المعمول بها من قبل نقابة المحامين. ما جعل هذه الاخيرة، ترفع شكواها في حقه، و يتم تقديمه أمام العدالة، إذ تم إيداعه رهن الحبس المؤقت، بعدما وجدت في حقه أدلة كافية عن آمر متابعته في القضية.
و قد تم تأجيل جلسة محاكمته ثلاث مرات متتالية، بسبب رفض المتهم أي دفاع معين من طرف النقابة، في الوقت الذي لم تقدم عائلته على تعيين له محامي في حقه. و بعد جهود المحكمة في تأسيس محامي له، تمت محاكمته أمس وفقا لإجراءات المثول الفوري ، عن الأفعال المنسوبة إليه. و قد انكر ما نسب اليه من جنح، و أكد أن “القضية كيدية ، غرضها الجز به في المؤسسة العقابية، و طرده نهائيا من نقابة وهران، و ذلك بسبب خلافات سابقة وقعت بينه و بين المحامي الممثل عن الطرف المدني، و انه لم يمضي أو يستلم أي قرار بالتوقيف أو الشطب”. في حين أوضح ممثل النقابة “بأن المتهم قد قام بعدة طعون في قرارات الشطب لتوقيف، ما يبرهن استلامه رسميا لها و إمضاءه عليها”.فيما طالب دفاعه بالبراءة التامة و أقصى ظروف التخفيف ،في حالة الشك مع الأخذ بعين الاعتبار ، خبرته لمدة سنوات عديدة في مهنة المحاماة.
بن زعمية. ش
