الحدثعاجل

ثابتي:”الداخلية تلقت 29 ألف شكوى من 31 ولاية كلها تتعلق بالسكن، الشغل والتنمية المحلية”

أكد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم بلعيد ثابتي خلال اللقاء الجهوي بعنوان” المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية “أمس من وهران ، أن 85.27 بالمائة من الشكاوى المودعة لدى وساطة الجمهورية تم معالجتها،حيث بلغ عدد الشكاوى في حصيلة ل 31 ولاية من الوطن أزيد من 29 ألف شكوى،تم معالجة 24 ألف منها والنظر فيها ، فيما لم تنتهي 27 ولاية أخرى من إعداد الحصيلة السنوية لها.

 

ثابتي:  85.27 بالمائة من الشكاوى المودعة لدى وساطة الجمهورية تم معالجتها “

 

 

 وقال المتحدث إلى أن اغلب الشكاوى التي تتلقاها المصالح المختصة تتخلص في 3 نقاط أساسية منها السكن بجميع أنماطه ،والنقطة الثانية تتعلق بالتنمية المحلية بما فيها التهيئة الحضرية من مياه وشبكات صرف صحي والإنارة والغاز إلى غيرها من انشغالات المواطن أما النقطة الثالثة التي تعد محور الشكاوى يتعلق بملف الشغل والإدماج في مناصب مالية دائمة .

وأضاف المفتش العام بوزارة الداخلية إلى أن باقي الشكاوى غير مؤسسة أو أنها متكررة أو هي نزاعات قضائية  لا يمكن البث فيها إداريا . مؤكدا على الأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا في البلاد من أجل معالجة الشكاوى التي هي أهم التحديات  الرادارية مطالبا بضرورة أن يتم تبسيط الردود إلى المواطنين معتبرا أن كل عريضة هي فرصة للتحسين والتغيير الايجابي ،ملحا على تجنب الردود السطحية .

لاسيما مع الإعتماد على الرقمنة وتسجيل العرائض عبر  البوابة  الالكترونية  وكلها تصب في إطار التسهيل على المواطن والإرتقاء بالإدارة العمومية وتحسين الخدمات المقدمة. لما تتطلع السلطات الوصول إليه وتحقيقه من خلال هذه الآليات .

جاء هذا خلال اللقاء الجهوي المنظم تحت عنوان ” المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية”. الذي  أشرف على افتتاحه السيد وسيط الجمهورية مجيد عمور ،ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السيدة سليمة مسراتي،والسيد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بلعيد ثابتي،

يهدف اللقاء إلى تشخيص وتقييم آليات التكفل بإنشغالات المواطن والوقوف على النقائص المسجلة في الميدان وتقديم الحلول التي من شأنها تحسين الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بإنشغالات المواطنين. للإرتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته بإعتباره أولوية أولويات  السيد رئيس الجمهورية الذي وضعه محورا لكل السياسات العمومية وفاءا لإلتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين  و تكريس دولة القانون.

 

ب. ليلى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى