تتواصل “الحرب” ضد المضاربين والمحتكرين بالمواد الغذائية المدعّمة، التي شهدت ندرة في الأسواق وارتفاع أسعارها قبل فترة.من جهة أخرى انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تدوينات لتجار يعلنون توفر الزيت والسميد ومواد غذائية في محلاتهم بكثرة وبأسعارها القانونية، وهو ما أكد إن “الإجراءات الردعية جعلت المواد الغذائية تعود إلى الأسواق بصورة طبيعية”.
حيث عادت أسعار الحليب المدعم الى طبيعتها بعد سنوات من المضاربة في الاسعار حيث يتم تسويقها ب 25 دج وهو السعر القانوني لهذه المادة الإستهلاكية الاكثر طلبا، وهو نفس حال مادة “زيت المائدة” التي اضحت متوفرة تقريبا في كل المحلات و مساحات العرض بأسعارها المقننة.
حيث يتم الإعلان عن اسعار الزيت 5 ليتر ب 650.00 دينار جزائري ، و2 لتر ب 250.00 دينار جزائري ، فيما اضحى السميد 25 كلغ ب 1000.00 دينار جزائري، والسميد 10 كلغ ب 400.00 دينار جزائري.
عمليات الحجز مستمرة وتحذير للتجار المخالفين
ومن جانب آخر أفاد بيان لوزارة العدل، الخميس، بأن المصالح القضائية سجلت خلال الأيام الخمسة الماضية (الفترة ما بين 23 و27 أكتوبر الجاري)، متابعات ضد 78 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، أحيلوا على المحاكم وفق إجراءات المثول الفوري.وأضاف المصدر السابق بأن أحكاما بالإدانة وعقوبات بالحبس قد صدرت ضد 56 منهم لمدد تتراوح بين 04 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات من مليون (أكثر من 7 آلاف دولار) إلى عشرة ملايين دينار (أكثر من 70 ألف دولار)، في محاكم بولايات تمنراست وتيزي وزو وبومرداس وباتنة والبويرة وقسنطينة وتبسة وأدرار والجلفة وتلمسان والأغواط والبيض والنعامة وسوق أهراس والوادي وعنابة وبسكرة.وقبل هذه الحصيلة أورد بيان لوزارة العدل الأسبوع الماضي، بأن “الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر، شهدت متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير مشروعة”، أحيلوا بدورهم على المحاكم وفقا لإجراء المثول الفوري.”وتضيف وزارة العدل بأن أحكاما بالإدانة وعقوبات صدرت ضد 76 منهم لمدد تتراوح بين 07 و20 سنة حبسا نافذا، وغرامات من مليون دينار إلى عشرة ملايين دينار، في محاكم عبر 16 ولاية.
وتظهر هذه التحركات تصاعدا في أعداد المضاربين والمحتكرين المقبوض عليهم والمدانين بأحكام قضائية “أثقل”، بعد تلك التي سجلها القضاء منتصف أكتوبر الجاري، عندما كشف عن متابعة 39 شخصا صدرت أحكام أيضا بالسجن في حق 10 منهم تراوحت بين 10 و12 سنة نافذة، بعد إدانتهم بارتكاب أفعال المضاربة غير المشروعة.
في الآن ذاته تتواصل عمليات الحجز، إذ أعلنت مديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة خلال الأسبوع الجاري حجز 4046 طن من السلع وتسجيل 93 جنحة ضد أشخاص، وقال المدير العام للمديرية الآنفة الذكر محمد لوحايدية، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إن “الدولة ستقف بالمرصاد لكل من تخوله نفسه التلاعب بغذاء الجزائريين، لاسيما المواد الغذائية المدعمة وواسعة الاستهلاك”.ودعا المسؤول بوزارة التجارة التُّجّار إلى التصريح بالمخازن ومحتوياتها على مستوى مديريات التجارة الولائية “لتفادي العقوبات في إطار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة”، وقال إن وثيقة التصريح بالمخزون “تشكل تأمينا لنشاط التاجر، إذ تحميه من أي متابعة قضائية محتملة جراء تخزين المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع”.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت وزارة التجارة 74 ألف تدخل على مستوى السوق من طرف أعوان الرقابة وقمع الغش، في إطار تنفيذ قانون محاربة المضاربة غير الشرعية، يضيف المصدر ذاته، وأفضت عملية التدخل إلى حجز 63 ألف لتر من الزيت ومواد غذائية مختلفة مثل السميد والفرينة والحليب والسكر والعجائن وغيرها.
وكان وزير العدل عبد الرشيد طبي، قد أشار في مستهل الشهر الجاري إلى “وجود منظمات تعمل على ضرب استقرار البلاد من خلال سلوكات المضاربة في منتوجات غذائية واسعة الانتشار”، وأكد في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن “معالجة ملفات المتورطين في مثل هذه القضايا سيتم عبر محاكم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
جدير بالذكر أن الجزائر استحدثت قانون عقوبات وصف بـ”الصارم” لمكافحة المضاربة والاحتكار، وصلت أحكامه إلى 30 سنة حبسا، إذا ما تمت المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر والفواكه، الزيت والسكر، الى جانب المواد الصيدلانية، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
محمد/ل
