أكد رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية حساني اسعد لبني مسوس بالعاصمة البروفسور مرزاق غرناوط ان “جائحة كورونا عطلت عمل 52 وحدة الاقلاع عن التدخين عبر القطر” حيث سجلت اقبال “محتشم” للمدمنين.
وأوضح ذات الاخصائي في تصريح لواج عشية الإحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف ال 31 من شهر مايو وجاء هذه السنة تحت موضوع “التبغ وكوفيد-19 ” وشعار “إلتزم بالإقلاع عن التدخين “أن وزارة الصحة فتحت 52 وحدة للمتابعة الطبية لتشجيع الاقلاع عن التدخين عبر الوطن لكن جائحة كورونا عطلت هذه العملية التي وصفها “بالمهمة جدا للتخفيض من هذه الآفة “.وذكر في هذا السياق بنتائج التحقيق الوطني متعدد المؤشرات الذي قامت به وزارة الصحة في سنة 2017 أثبت انتشار التدخين بين الفئة العمرية 18 -65 سنة 16.5 بالمائة 32 لدى الذكور و0.4 لدى الاناث وان نسبة 60 بالمائة من الذين اقلعوا عن هذه الآفة خلال سنة كاملة أعادوا الرجوع اليها مؤكدا بأنه “لا يمكن الفطام عن التدخين إلا من خلال المعاينة والمتابعة الطبية بالوحدات المتخصصة في هذا المجال” .
وأشار من جهة أخرى إلى معطيات المنظمة العالمية للصحة التي تشير إلى وفاة سنويا 8 ملايين مدمن على التدخين عبر العالم مليون من بينهم تسبب فيها التدخين السلبي.
وأكد بدوره البروفسور نورالدين زيدوني رئيس سابق للجنة الوطنية لمكافحة التدخين بوزارة الصحة أن “جائحة كورونا عطلت عدة نشاطات صحية بما فيها الوقاية من هذه الآفة آملا إعادة إطلاق كل هذه النشاطات قريبا سيما تحرير النصوص التنظيمية المرافقة لتطبيق قانون الصحة الجديد”.واعتبر من جهته البروفسور سليم نافطي رئيس سابق لمصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا أنه بالرغم من “تراجع نسبة المدخنين البالغين” إلا أن الظاهرة تشهد “إرتفاعا لدى المراهقين والأطفال” داعيا الى ضرورة تعزيز الحملات الوقائية لدى هذه الشرائح مبكرا سيما بالمؤسسات التربوية”.وشدد ذات الاخصائي من جهة أخرى على “مواصلة انجاز تحقيقات وطنية حول هذه الآفة بشتى أنواعها للتخفيف من حدتها خاصة وانها تتسبب في عدة أمراض خطيرة كالسرطان والقلب وارتفاع ضغط الدم الشرياني”.
وبخصوص استهلاك “الشمة” قال ذات المتحدث أن ” الذين تخلوا عن استهلاك السيجارة فيما سبق أصبحوا مدمنين على مادة الشمة” إلى جانب انتشارها بوسط المراهقين بشكل واسع خلال السنوات الاخيرة خاصة واصفا اللجوء إلى هذا النوع من التبغ “بغير الواضح للعيان “عكس السيجارة ويمكن استهلاكه حتى داخل الاقسام.وفيما يتعلق باستهلاك “الشيشة” هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري فقد اعتبرها البروفسور نافطي “لا تقل خطورة عن سابقتها من مواد التبغ الأخرى وذلك نتيجة تتداول نفس الجهاز بين المستهلكين سيما بوسط الشباب محذرا من هذا السلوك خلال انتشار جائحة كورونا لسهولة نقل الفيروس عن طريق الانبوب واللعاب”.
وذكر بالمناسبة بالشائعات التي روجتها شركات انتاج التبغ خلال بداية تفشي فيروس كوفيد-19وحصدت من خلالها ارباحا طائلة مزعومة بأن “استهلاك التبغ يحمي من الاصابة بالفيروس” وقد شجعت على هذا الترويج -حسبه- بعض وسائل الاعلام مؤكدا بأن المنظمة العالمية وضعت حدا لهذه الشائعات مفندة عدم إثباتها”.وعبر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فوريم) ومختص في طب الأطفال البروفسور مصطفى خياطي عن أسفه لعدم صدور بعد النصوص التنظيمية المرافقة تطبيق قانون الصحة الصادر في شهر يوليو 2018 والمتضمن عدة مواد قانونية لردع وعقاب كل من “لا يحترم تطبيقها”.
وشدد ذات المتحدث من جهة أخرى على “التطبيق الصارم لهذه القوانين الرادعة للتدخين بشتى أنواعه حماية لصحة الاجيال المقبلة داعيا الى مواصلة تعزيز وتوسيع حملات التوعية ضد هذه الآفة وعدم جعلها “ظرفية فقط” .كما ذكر بتحقيق تم انجازه خلال سنوات سابقة أثبت أن نسبة 11 بالمائة من أطفال المدارس بالمستوى الابتدائي يدخنون مؤكدا بأن هذه الفئة تأخذ العبرة -حسبه-من الكهول والمحيط والأسرة التربوية التي تمثل “قدوة” الأجيال الصاعدة .
أما جمعية البدر لمساعدة المصابين بسرطان فقد أكدت المكلفة بالاعلام بالجمعية وسام سديرة أن هذه الأخيرة كثفت من نشاطاتها خلال تفشي الجائحة باعتبارها تصيب الجهاز التنفسي وذلك لتحسيس المدخنين على الاقلاع عن هذه الآفة إلى جانب حملات اخرى لفائدة الاطباء الاخصائيين .وبخصوص الوسط المدرسي والمهني أوضحت ذات المتحدثة أن الجمعية سطرت من خلال الخلية التي انشأتها لهذا الغرض بالتعاون مع الجمعية الامريكية للسرطان برنامجا يحتوي على اربعة محاور رئيسية تتضمن كالتالي : “لا للسيجارة الأولى” بالنسبة لأطفال المدارس و”شهر بدون تدخين ” خلال شهر رمضان الفضيل و” قطار بدون تدخين ” وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذه الآفة وذلك لمدة 14 سنة على التوالي و”مكان عمل بدون تدخين ” بالمؤسسات العمومية والخاصة .
وقد اعتبر المختصون بأن تسليط رسوم على التبغ بنسبة 10 بالمائة سنويا في قانون المالية ب”غير الكافي” وان محاربة هذه الآفة يستدعي رفعها إلى نسبة 80 بالمائة حسب ما أوصت به الاتفاقية الإطار لمكافحة التدخين لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2003 والتي صادقت عليها الجزائر في سنة 2006 .ويذكر أن قانون الصحة الصادر في شهر يوليو 2018 خصص حيزا لمكافحة هذه الأفة سيما في القسم الرابع المتعلق بمكافحة عوامل الخطر وترقية انماط حياة صحية في القسم الفرعي الأول حول مكافحة الإدمان على التبغ من المادة 50 إلى 58 .وتتضمن هذه المواد منع الاشهار والترويج لمواد التبغ و بيعه للقصر ومعاقبة القانون للذين يدخنون بالأماكن والفضاءات الاجتماعية والمستقبلة للجمهور إلى جانب وضع انذار خاص في شكل رسومات ورموز صادرة عن السلطة الصحية واجبار المنتجين على وضع بطاقات ملصق عليها بينات عن التركيبات السامة الاساسية والافرازات التي تدخل في هذا الانتاج.كما تضمن القانون في ملحقاته في المواد 402 و404 و405 جانبا من الغرامات والعقوبات المفروضة في حالة عدم تطبيق واحترام المواد المذكورة أعلاه حيث تتراوح هذه الغرامات المالية بين 2000 دج إلى مليون دج بالنسبة للذين يعيدون الكرة لهذه المخالفات.
