قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الشعب عليه أن يسمع صوته عن طريق الانتخاب الحر والنزيه يوم 12 يونيو القادم.وأوضح السيد جاب الله لدى استضافته بمنتدى جريدة الحوار, أن حزبه يسعى من خلال “طموحه المشروع” وعمله النضالي الى “السهر على أن تكون مؤسسة السلطة متوفرة على الشرعية ومتمتعة بالقوة والفعالية والمرونة والاستقرار لخدمة الصالح العام ورعاية الحقوق والحريات”.
ووفق نفس المتحدث, فإن مقاطعة الانتخابات لعدة سنوات سابقة “لم تنفع ولم تؤثر على قرارات السلطة, وإنما خدمت النظام الذي كان سائدا أنداك”, مبرزا أن المشاركة “لا تعني تزكية أي جهة وإنما المشاركة في الفعل السياسي في إطار منهجيات التغيير الصحيحة وفي إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص”.وتابع قائلا: ” سياسة الكرسي الشاغر لا تخدم اليوم ولا تحمي إلا من هم من وراء البحار”, مشيرا إلى أن التوجه نحو “مرحلة انتقالية لن يكون في صالح البلاد”.
ودعا السيد جاب السلطة الحالية الى “ضمان حرية ونزاهة الانتخابات وتمكين الاحزاب والتيارات السياسية من الحصول على رؤية واضحة للوضع في البلاد, ما يمكنهم من بناء تصورات كبرى تبنى عليها الاجتهادات في تحديد المواقف”.وينشد الحزب, وفق رئيسه, المحافظة على موارد الدولة والعمل على تطويرها وتنويعها وحماية المال العام من كل أشكال الاستغلال والنهب والفساد ومحاربة الربا والرشوة ومراجعة الضرائب والرسوم وميزانيات التجهيز لمؤسسات الدولة, إلى جانب تنشئة المجتمع على العلوم والمعارف ليكون مثقفا وواعيا بحقوقه وقادرا على الابداع والابتكار وينظر الى وظائف الدولة على أساس “مسؤوليات” وليس “امتيازات”.وفي رده على أسئلة الصحفيين, قال السيد جاب الله أن تعميم العدل والتنمية الاقتصادية التي توفر الرفاهية في الحياة وتعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من شأنها أن تحول دون تأسيس حركات متمردة على غرار “رشاد” و”الماك” التين صنفتا كحركات إرهابية مؤخرا.وعبر السيد جاب الله عن تمنياته بأن تكون الانتخابات التشريعية ل 12 يونيو المقبل “محطة لتقويم الصادق وسبيلا لبناء مستقبل الأمة”.
وفي مجال الرقابة على الصناديق, أكد رئيس الحزب تكوين تحالفات مع أحزاب أخرى بهدف تجنيد أكبر عدد ممكن من المراقبين من الاحزاب, فيما ينتظر صدور نتائج الانتخابات للحكم على مسألة التحالفات داخل قبة البرلمان.وفي رده على سؤال يتعلق بما يصطلح عليه “المصالحة الاقتصادية” والافراج عن المسؤولين المعتقلين, أكد السيد جاب الله عدم دعمه لهذا التوجه ورفضه الافراج عن المسؤولين والاطارات المعتقلين.
