طالب ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير، الحكومة الألمانية بلعب دورها الطبيعي على مستوى القارة الاوروبية من أجل فرض احترام القانون و تطبيق القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
جاء ذلك في مداخلة للسيد أبي بشراي البشير، خلال ندوة نظمتها أول أمس الجمعة، الجالية الصحراوية بألمانيا، بالعاصمة برلين حول “تطورات القضية الوطنية على أثر قرار محكمة العدل الأوروبية”، قدم خلالها الدبلوماسي الصحراوي شرحاً مفصلًا لقرار المحكمة الأخير، مذكرا في هذا الصدد، بالمسؤولية التي تقع على عاتق ألمانيا من أجل حماية القانون وضمان تطبيقه.
حذر السيد أبي بشراي البشير، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، من النتائج السيئة التي ستترتب عن أي طعن جديد يتقدم به الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة، الذي نص بوضوح على عدم قانونية الاتفاقيات المبرمة مع سلطات الاحتلال المغربي، لما لها من أثر على الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
واستعرض الدبلوماسي الصحراوي، التطورات والمخاطر المحدقة بالمنطقة، بسبب التعنت المغربي وتقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحديدا عن تحملمسؤوليته، والتي -يضيف- قد تجر المنطقة إلى انفجار حقيقي بسبب محاباة بعض العواصم النافذة للإحتلال المغربي على حساب باقي شعوب المنطقة.من جهته، قدم الصحفي الألماني، بورغ تِديون، العائد مؤخرا من المخيمات، خلال الندوة شهادة حية عن الحرب الدائرة رحاها بالصحراء الغربية بعد تنقله إلى الجبهة وتواجده بين المقاتلين الصحراويين على مدار يومين، رفقة مجموعة من الصحفيين، كما أبرز أيضا صمود الصحراويين وتقدمهم في مشروع بناء دولتهم رغم الظروف الصعبة.
بدورها، قدمت الطالبة الصحراوية، أمة لحبيب، التي تنتمي إلى عائلة مهاجرة، كيف واصلت الارتباط بوطنها والعمل رفقة شباب آخرين على التعريف بقضية الشعب الصحراوي العادلة في ألمانيا وفي عموم أوروبا.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي، قد ألغت نهاية شهر سبتمبر المنصرم، اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أن إبرامهما انتهك قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، وتم دون موافقة الشعب الصحراوي.وقال بيان محكمة الاتحاد الأوروبي: “تلغي المحكمة قرارات المجلس المتعلقة من ناحية، بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام”.
