أعلن محمد جبيلي مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، عن منح رخصتين مؤقتتين واحدة للمركبات النفعية والسياحية وأخرى للدراجات النارية، دون تحديد العلامات المستفيدة منها.
أسعار السيارات المستوردة والمصنعة ستخضع للمراقبة…
وفي مقابل ذلك، نفى ممثل وزارة الصناعة، ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول العلامات المستفيدة من رخص استيراد مؤقتة في الجزائر، في رده على سؤال متعلق باستفادة علامة صينية وأخرى ألمانية من الرخص المؤقتة للاستيراد.
وأوضح المتحدث، لدى نزوله ضيفًا على إحدى القنوات التلفزيونية، أن “بعض الصحافيين قدموا معلومات لا تمت للحقيقة بصلة حول ملف استيراد السيارات”.وأردف قائلًا: “وزارة الصناعة الجهة الوحيدة هي من تملك المعلومة بخصوص العلامات أو أي تصريح آخر، ورأينا بعض المواقع والصحافيين قدموا معلومات خاطئة تمامًا ولا تمت للحقيقة بصلة، وبالنسبة للعلامات هي آسيوية وأوروبية فعلًا، ولكن وزارة الصناعة تتحفظ إخراج معلومات خاصة بمؤسسات قدمت طلباتها”.
مُنحَت رُخصة مؤقتة واحدة للمركبات السياحية والنفعية وأخرى للدراجات
في السياق نفسه، يستدرك جبيلي، أن الإعلان عن العلامة المستفيدة من الرخص المؤقتة هو من شأن المؤسسات المستفيدة منها، معتبرًا أن الحرية الكاملة تعود للمتعامل الاقتصادي، إن كان يريد الإفصاح عن الرخصة المسبقة التي منحت له، على حدّ قوله.
وبخصوص عمل اللجنة التقنية العاكفة على دراسة ملفات السيارات، يشير ممثل الوزارة، أن اللجنة التقنية تعمل بشكل سريع، بمعدل يومين في الأسبوع بدون توقف، و”هي عملية ليست هينة وأي خطأ يؤدي إلى فقدان حقوق المؤسسة أو فقدان حقوق الدولة إذا حدث العكس، والعمل سيُكثف وتٌرفع وتيرة معالجة الملفات لننتهي منها في الوقت المناسب”.هذه اللجنة، حسب جبيلي، اجتمع فيها ممثلون عن عدة قطاعات، منها قطاع الصناعة والمالية والطاقة والمناجم والبيئة والنقل والعمل، كل هذه القطاعة ممثلة في اللجنة التقنية المشتركة التي تقوم بدراسة ملفات استيراد السيارات.
جبيلي: “سيارات “فيات” قريبا جدا و8 طلبات أخرى للتصنيع“
وبالعودة إلى عدد الملفات المودعة والقابلة للدراسة من طرف اللجنة التقنية الوزارية المشتركة، قال جبيلي، إنه “استقبلنا 42 ملفًا لنشاط وكلاء المركبات وآليات الأشغال العمومية، منها 12 خاصة بآليات الأشغال العمومية، و30 ملفًا خاصة بأنواع المركبات منها السيارات السياحية والنفعية والدراجات النفعية والجرارات الفلاحية والقاطرات والمقطورات والحافلات والشاحنات”.واستطرد المتحدث: ” استقبلنا 19 ملفًا أصليًا من طرف الوكلاء حتى الآن، وسيكون الرد بعد 30 يومًا سواء بالسلب أو بالإيجاب.. لحد الآن قمنا بمنح رخصتين مسبقتين والبقية وآخر تحصل على رأي بالرفض، والباقي تحفظات أبدتها اللجنة سترفع في الأيام المقبلة”.
وأكد محمد جبيلي، مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، أن الوكلاء والمصنعين لن يضعوا أسعار السيارات كما يهوى لهم.كما أوضح، جبيلي، أنه ستكون رقابة على الأسعار من طرف وزارتي التجارة أو الصناعة، قائلا “من غير المعقول أن تكون هوامش ربح كبيرة على حساب المواطنين”.وقال محمد جبيلي، إن دخول السيارات المستوردة مرتبط بالحصول على الاعتماد، كما أوضح، أن المتحصل على الاعتماد يمكنه إجراء عملية الاستيراد مباشرة دون انتظار مدة 30 يوما.
ومن جهته كشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن اسعار السيارات المستوردة ستكون “معقولة” عند فتح السوق على هذا الاستيراد، كما انها ستخضع لقانون العرض والطلب. وفي تصريح صحفي خلال جولة بمعرض الأغذية قال زغدار “عند دخولها السوق، سيتحكم (في الأسعار) قانون العرض والطلب”.وكشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن اسعار السيارات المستوردة ستكون “معقولة” عند فتح السوق على هذا الاستيراد، كما انها ستخضع لقانون العرض والطلب، وفي تصريح صحفي خلال جولة بمعرض الأغذية قال زغدار “عند دخولها السوق، سيتحكم (في الأسعار) قانون العرض والطلب”.
وعلى هامش الاحتفاء باليوم العالمي للتغذية اوضح زغدار بخصوص ملف انتاج الزيوت الأساسية والعطرية عن إجراء حكومي سيتم تطبيقه قريبا من أجل تسوية وضعية الناشطين في هذا المجال وتنظيم القوانين الخاصة به.وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، على التعديلات التي مست بعض المواد في نص مشروع قانون المالية 2023. وبالنسبة للمواد التي تم التصويت على تعديلها هي كل من 07، 09، 14، 20 و49.
محمد/ل
